طالبت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات بمد الفترة التجريبية للتسجيل المسبق للشحنات لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الجمركية والمزمع تطبيقه إلزاميا في يوليو 2021 علي الواردات بنظام الشحن البحري.وقالت الغرفة في مذكرة بعثت بها إلي محمد البهي رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات وحصلت "بوابة الأهرام" علي نسخة منها: إن الغرفة تطلب مد الفترة التجريبية لتطبيق هذا النظام حتي ابريل 2022 وذلك للأسباب التالية:-لم تنجح أي من الشركات في استكمال عملية الإفراج بالنظام الجديد علي الرغم من انقضاء ثلثي الفترة التجريبية إتاحة المزيد من الوقت للتنسيق مع الموردين الخارجيين لشرح طبيعة عمل النظام ومتطلباته وتكاليفه.إتاحة المزيد من الوقت للتنسيق علي منصات نافذة وكارجو اكس واستكمال الربط بينهم.إتاحة المزيد من الوقت لإجراء تجارب واختبار النظام الجديد مع الوضع في الاعتبار طبيعة الشحن البحري فترات الابحار الطويلةالدراسة الكافية والمتأنية للمشاكل التقنية التي عطلت استكمال إجراءات الإفراج في الفترة التجريبية.إزالة التعارض بين متطلبات النظام والواقع العملي للممارسات الجمركية مثل إدراج آلاف الأصناف بشكل يدوي إصدار اللائحة الجمركية لقانون الجمارك الجديد علي أن تتضمن متطلبات ومحددات وخطوات تطبيق النظام وتحديد المسئوليات القانونية الناجمة عن التطبيق الجديد الاختبار الفعلي للمرحلة التالية لرفع المستندات الكترونيا والارتباط مع جهات العرض والموافقات الأخري.

دراسة وتقنين قبول البنوك وشركات الشحن والملاحة ومصلحة الجمارك للمستندات المرفوعة الكترونيا.تفعيل حسابات فرعية علي منصة نافذة لكل حساب رئيسي ليتمكن كافة الأطراف المعنية بعملية الاسترداد من اعتماد مستندات الشحن ومراجعتها وتتبع موقف الشحنات.إتاحة الوقت اللازم لتدريب المستخلصين الجمركيين وموظفي الشركات علي تطبيقات ومتطلبات النظام.إزالة الازدواج بين تقديم المستندات يدويا والكترونيا وإزالة اللبس حول عمليات توثيق المستندات.الحفاظ علي موارد البلاد من العملة الصعبة التي تقوم الشركات بدفعها مضطرة لشحن احتياجاتها جوا لحين حل مشاكل التطبيق.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

اتحاد الصناعات المصرية يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة لبحث مجالات الشراكة

السيسي يوقع قانون تنظيم أحكام انتخابات مجلس اتحاد الصناعات المصرية