ناقشت اللجنة الاقتصادية في مجلس النواب، الإثنين، برئاسة النائب عمرو غلاب، مسوّدة مشروع اللائحة التنفيذية لـ قانون الاستثمار الجديد والذي أعدتها لجنة مشكلة من ممثلي عدد من الوزارات برئاسة الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والتي شكلتها بناء على تكليف السيد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك في إطار الحوار المجتمعي الذي تقوم به الوزارة حول مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.

واستعرض المستشار محمد عبدالوهاب، المستشار القانوني لوزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، الخطوات التي اتخذتها الوزارة عقب إصدار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحا أن اللجنة عقدت 6 جلسات خلال شـهر رمضان لإنهاء المسودة الأولى للائحة خلال شـهر، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الوزارات كافة لعرض رؤيتها بشأن مسوّدة اللائحة، مشيرا إلى أن كلّ صفحة بمشروع اللائحة تتضمن هامشا يوضح ملاحظات وتعليقات الوزارات على اللائحة وما تم الأخذ به.

وأعلن الانتهاء من 9 تسويات ودية بين بعض المستثمرين والدولة، وذكر عبدالوهاب أن مسودة مشروع اللائحة تتضمن 5 أبواب تشمل مواد توضح طبيعة الحوافز والضمانات وتنظم بيئة الاستثمار وعمل مركز خدمات المستثمرين ومكاتب الاعتماد وإجراءات الرقابة اللاحقة والحوكمة، وطبيعة المناطق الاستثمارية والحرة، كما حددت نظام المميكن والموحد لتقديم كل خدمات التأسيس وما بعد التأسيس للمستثمر من خلال شبكات الربط الإلكترونى وغيرها من الوسائل التكنولوجية اللازمة، وإتاحة هذا النظام عبر شبكة المعلومات الدولية بطريقة آمنة.

وأشار عبدالوهاب إلى أن مسودة اللائحة حددت شكل الخريطة الاستثمارية والتي تتضمن تحديد نوعية ونظام الاستثمار ومناطقه الجغرافية وقطاعاته وتوفير رابط إلكتروني لتداول هذه الخرائط والبيانات بين الجهات الإدارية صاحبة الولاية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. وأوضح أن أعضاء اللجنة قرروا تقديم اقتراحاتهم إلى اللجنة المشكلة لإعداد مسودة اللائحة بحد أقصى الأربعاء المقبل، وقال النائب عمرو غلاب، إنه سيتم تفعيل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار بمجرد إصدار اللائحة التنفيذية للقانون، ومن ثم يتمكن البرلمان من ممارسة دوره الرقابي في متابعة تنفيذ قانون الاستثمار الجديد.​