واصلت البورصة المصرية نزيف الخسائر خلال الفترة الماضية، إذ خسر رأس المال السوقى نحو 140 مليار جنيه بعد وصوله إلى أعلى مستوى له فى تاريخه وتخطيه حاجز تريليون جنيه ليتراجع إلى مستوى 867 مليار جنيه، كما تراجع المؤشر الرئيسى من أعلى مستوى له عند 18600 نقطة يوم 28 إبريل الماضى لينخفض إلى مستوى 15416 نقطة.

ويجيب الدكتور معتصم الشهيدى نائب رئيس مجلس إدارة شركة لتداول الأوراق المالية، عن أسباب الخسائر وهى:

1- الاضطرابات فى بعض الأسواق الناشئة مما أدى إلى خروج بعض الأموال منها خلال الفترة الماضية.

2- فترة الترقب التى سبقت الإعلان عن تحريك أسعار الوقود، والتى أدت إلى تأخر بعض المستثمرين فى ضخ سيولة انتظاراً لما سيسفر عنه تبعات رفع الدعم.

3- رفع أسعار الفائدة فى بعض الأسواق المتقدمة مثل الولايات المتحدة وبالتالى حدثت هجرة من الأسواق الناشئة إلى المتقدمة.

4- ترقب المستثمرين بالبورصة خاصة المؤسسات للطروحات الحكومية، مما دفعها للاحتفاظ ببعض السيولة للدخول فى تلك الطروحات.

5- تثبيت البنك المركزى أسعار الفائدة، واتجاهه لاستمرار التثبيت خلال العام الجارى بعد ارتفاع معدل التضخم وهو ما حد من قدرة سوق المال على الصعود واتجاهه للتصحيح.

ويعرف حركة التصحيح بأنه اتجاه السوق بشكل مؤقت للانخفاض قصير الأجل فى ظل اتجاه صاعد طويل الأجل أو العكس، وهى فى مجملها ظاهرة صحية لأنها تسمح للمستثمرين الجدد الدخول فى السوق عند مستويات أسعار منخفضة للأسهم، كما أنها تحقق عمق للسوق بحيث يكون الطلب على الورقة المالية عند مستويات أسعار مختلفة.

فيما أرجع أحمد مرتضى خبير أسواق المال، أسباب تراجع البورصة إلى أولا رفع بنك الاحتياطى الفدرالى الأمريكى أسعار الفائدة الأمريكية مما تسبب بسحب بعض الاستثمارات من الأسواق الناشئة، والسبب الثانى - وهو الأقوى - تثبيت البنك المركزى المصرى سعر الفائدة نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة بعد أن كان متوقع أن تتجه سياسة المركزى إلى تخفيض الفائدة، السبب الثالث غياب المحفزات عن السوق والتأخر فى طرح جزء من الشركات الحكومية فى وقت كانت أحجام التداول فى السوق تتخطى المليارين جنيه.

وأكد مرتضى، أن المؤشر العام فى اتجاه رئيسى صاعد وأن الهبوط الذى حدث من منطقة 18400 نقطة أمر طبيعى فى إطار حركه تصحيحية لإعادة تقيم موقف الشركات لكل شركة على حدة وفى انتظار الطروحات الحكومية القادمة لجذب استثمارات جديدة.