نظمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أمس الأربعاء، ورشة عمل لتحديث قطاعات التموين والتجارة الداخلية، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع العمالة والتشغيل باستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وكذلك مناقشة استراتيجيات كل وزارة معنية بالقطاع ومدى ارتباطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومناقشة كيفية إحداث ترابط وتناغم بين تلك الاستراتيجيات، بالإضافة إلى مناقشة أهم المعوقات والتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة في مصر ومحاولة إيجاد حلول لها ، وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص الوزارة على مناقشة القضايا التي تخص المواطن المصري وتلبى احتياجاته باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

و أكدت وزيرة التخطيط على أن التغيرات والتحديات التي نواجها حاليًا تستوجب التحديث وإعادة النظر في الوثيقة الحالية لرؤية مصر 2030، موضحة أنه لابد من العمل علي التعريف بأهداف التنمية المستدامة بالشكل الأمثل، وتابعت: "هذا ما نعمل عليه الآن في وزارة التخطيط من خلال ورش العمل التي نقدمها في هذا المجال".

وقال دكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بوزارة التخطيط، إنه سيتم فتح المجال لمشاركة المجتمع المدنى والمؤسسات والهيئات خلال الفترة القادمة لإبداء آرائهم والوقوف على مقترحاتهم.

كما أشار "أباظة" إلى قيام الوزارة بإعداد التقرير التطوعى في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والذي ستقوم دكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بتقديمه أمام الأمم المتحدة لشرح التحديات والفرص التي أتيحت بمصر في انتهاج نهج التنمية المستدامة مشيرًا إلى أن هذا التقرير يعد هو الثاني من نوعه.

وأوضح أباظة أن الاستثمار في الأبعاد البيئية له مردود مرجو لتحقيق عملية التنمية ليأتى من ذلك مبادرة الاقتصاد الأخضر والذي يعد آلية لتحقيق التنمية المستدامة، وأضاف أنه لابد من السعى نحو التحول من أنماط التنمية التقليدية إلى أنماط أكثر استدامة لتحقيق أبعاد الرؤية.

 أكد أباظة أن فكرة التحول التشاركي ستعمل على جذب الاستثمارات بشكل قوى من قبل معظم منظمات الدولية والدول المانحة، و أشار إلى أهمية المتابعة والحوار المستمر للتعديل والتجويد في وثيقة الرؤية وذلك لمعالجة الفجوات الموجودة بطريقة العمل بشكل عام مؤكداً أن الوزارة ستستمر في التواصل مع كافة القطاعات بالوزارات بعد عملية تحديث الرؤية للمتابعة.

وأشاد أباظة بما شهده من القطاعات والوزارات المشاركة في الورشة من إيجابية وقابلية للتحول والتغيير قائلاً: "لدينا الفرصة لعمل شيء إيجابى وذلك لن يحدث إلا بالتعاون".

وشارك في ورشة العمل دكتور حسين أباظة وعدد كبير من ممثلى الوزرات الأخرى والمعنية ومنهم ممثلين عن وزارة التموين والتجارة الداخلية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البيئة، إلى جانب ممثلين عن وزارة القوى العاملة، وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وزارة الشباب والرياضة، كما حضر ممثلون هن معهد التخطيط القومى.

يُذكر أن تلك الورشة تعد هي الرابعة عشر لوزارة التخطيط، ويأتى ذلك في إطار حرص الوزارة على تحديث استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر2030، من أجل العمل على تبسيط تلك الرؤية وأهدافها على المواطن إضافة إلى ربطها بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفى إطار اهتمام وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ببناء قدرات موظفي الجهاز الإداري للدولة، تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز قدرات الوزارات ومناقشة كيفية صياغة ووضع الخطط لإعداد موازنة البرامج والأداء لخطة عام 18/19، مع مجموعة من الوزرات منها وزارة التجارة والصناعة، والبيئة، والقوى العاملة، ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويأتي ذلك في حرص وزارة التخطيط على تنفيذ خطتها للإصلاح الإداري للوصول إلى جهاز إداري كفء يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وتعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.

و أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن التدريبات التي تنظمها الوزارة تسهم في تحسين أحوال الجهاز الإداري للدولة عبر الاهتمام بالعنصر البشري والذي يُعد أثمن مورد تمتلكه الدولة المصرية بما ينعكس إيجابًا على تحسين الخدمات العامة التي تقدمها الدولة للمواطن باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية.

وأشارت "السعيد" أن هذا التدريب يغطي منهجية إعداد الخطة وموازنة البرامج والأداء والمنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد الخطة مؤكدة على ضرورة تضمين خطط الوزارات كمؤشرات أداء تحدد المردود الاقتصادي والاجتماعي للمشروعات، بالإضافة إلى أنه يساعد في تحديث رؤية مصر 2030 وفقاً لمؤشرات أداء وبرامج جميع الوزرات.

وأضافت وزيرة التخطيط أن هذا التدريب يأتي في إطار تنفيذ الوزارة خطتها للإصلاح الإداري، وسعيًا لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وتعزيزًا لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والذي يهدف إلي بناء جهاز إداري يقوم على إدارة الحكم الرشيد لموارد الدولة.. وتابعت "السعيد" أن الوزارة تتبني العديد من المداخل أهمها: التدريب المستمر، والتنمية المهنية للجهاز الحكومي حيث لا وجود لإصلاح اقتصادي أو تنمية مستدامة دون إصلاح إداري، وتدريب الموظفين أساس الإصلاح الإداري لأجهزة الدولة.

و قال الدكتور جميل حلمي، مستشار وزير التخطيط للشؤون الاقتصادية ومقرر لجنة إعداد الخطة: "تأتى هذه الورشة تنفيذًا لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، في الربط بين مؤشرات الأداء والبرامج التي تضعها الوزرات وبين البرامج والأهداف التي تتبناها رؤية مصر 2030 وذلك وفقاً للأهداف الإنمائية العالمية للتنمية المستدامة".

وأشار "حلمي" أن ذلك يعمل على تحسين صورة كل وزارة في طريقة عرض الخطط وينعكس ذلك على تحسين كفاءة الإنفاق العام بجانب تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء وفعال في إدارة موارد الدولة.

وأوضح "حلمي" أن الوزارة نظمت ورشة عمل تسبق هذا التدريب، وذلك للوقوف على احتياجات الموظفين التدريبية بناءً على توصيات وزيرة التخطيط، وأشار إلى أنه تم شرح النماذج التي أعدتها وزارة التخطيط لتقييم خطط الوزارات للعام المالي 18/19 كما تم إعداد مؤشرات أداء الوزارات كافة وشرحها خلال التدريب.