كشف نائب رئيس شعبة الأوراق المالية في اتحاد الغرف التجارية، عيسى فتحي، أن البورصة المصرية تعاني منذ بدء تطبيق ضريبة الدمغة، مما أثر على حركة التداولات السريعة مثل الـ "T+0" و "T+1" وهي نظم التسويات المعمول بها حاليًا، وكذلك قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة.

 وتابع فتحي أن البورصة غير مؤهلة حاليًا لتطبيق آليات جديدة كـ"الشورت سيلينغ"، وأن السوق لازال يعاني من أحجام وقيم تداولات أقل من المليار جنيه تزامنًا مع تقلبات أسعار الصرف، مشددًا على ضرورة تدشين إدارة جديدة بالبورصة يكون مهمتها الترويج للأوراق المالية فقط، لافتًا إلى أن الشعبة قدمت مطالب لإدارة البورصة لإعادة النظر في تخفيض رسوم القيد بالبورصة، وهو ما يشجع على جذب شركات ومستثمرين جدد.

 وأكد على ضرورة تخفيض نسبة ضريبة الدمغة المقررة على تعاملات البورصة أو إلغائها، مشيرًا أنها كانت أهم مطالب ممثلي جمعيات الأوراق المالية لوزيرة الاستثمار أمس إلا أنها قالت إن الأمر خارج اختصاصاتها .