تتعدد حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربي والتي تسمح لشركة الكهرباء برفع عداد الكهرباء عن المنتفع، وتستعرض "الوطن" الحالات التي تتجه فيها الشركة لفصل التيار الكهربي ورفع العداد وفسخ عقد التوريد والتغذية الكهربائية، وفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

حالات مخالفة شروط التعاقد وسرقة التيار الكهربائي
حال توصيل المستهلك التيار الكهربائي من وحدة متعاقد عليها لأخرى لم يتم التعاقد بها.

حال إمداد الغير بالتيار الكهربائي.

إحداث خلل عمدي بالعدادات وأجهزة القياس بغرض التلاعب في الفواتير الشهرية.

حين يتجه المستهلك إلى سرقة التيار الكهربائي بطرق غير مشروعة بعيدا عن العدادات.

حال زاد استهلاك الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح من الشركة.

حال منع المستهلك موظفي الشركة من أعمال المراقبة أو التفتيش أو التغيير والصيانة.

حال استهلاك بهدم أو إزالة الموقع محل التعاقد.

حال رغبة المستهلك في إنهاء التعاقد مع الشركة.

حال تأخر المستهلك عن سداد قيمة المطالبة خلال 30 يوما.

إذا لم يعالج المستهلك الأضرار الكهربائية الناتج عنها زيادة الأحمال على الشبكة المغذية.

حين يتعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتي كشف متتاليتين بسبب یعود للمستهلك، ويتم إخطاره بأنّه ستتم محاسبته وفقا لمتوسط استهلاكه الشهري عن السنة الأخيرة، أو متوسط استهلاكه الشهري من تاريخ التعاقد أيهما أقل مدة وذلك بحد أقصى مدة 6 أشهر تالية، وبعد تلك المدة يحق للشركة فصل التيار الكهربائي ورفع العداد.

قد يهمك ايضاً :

رئيس الوزراء سعد الحريري يتجه للاستقالة من منصبه