أصدرت الجريدة الرسمية قرار رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، المتعلق بتنفيذ إجراءات ترشيد دعم المنتجات البترولية والغاز الطبيعي، وتفويض رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، باتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن. ووفق ما نشرت الجريدة الرسمية، فإنه من المقرر تحديد 75 جنيهًا لسعر أنبوبة غاز البوتاجاز سعة 12.5 كيلوجرام، من أرض المستودع للمستهلك المصري. وحدد رئيس مجلس الوزراء سعر 150 جنيهًا سعر أنبوبة البوتاجاز سعة 25 كيلوجرامًا، للمستهلك من أرض المستودع، و6000 جنيه سعر طن غاز صب غير شامل مصروفات النقل. جاء القرار بعد الاضطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950، في شأن التسعير الجبري وتحديد الأرباح وتعديلاته، وعلى القانون رقم 20 لسنة 1976 في شأن الهيئة المصرية العامة للبترول.

وتستورد الدولة نحو نصف احتياجاتها السنوية من غاز البوتاجاز من الخارج، لعدم كفاية الإنتاج المحلي. ووفق ما يذكر المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، فإن أسعار غاز البوتاجاز كباقي المنتجات البترولية شهدت ارتفاعا خلال الفترة الماضية، حيث وصل سعر الطن إلى 800 دولار، وتستورد مصر 50% من الاستهلاك. وقد رفعت الحكومة مؤخرا أسعار أسطوانة البوتاجاز في السوق المحلية ديسمبر الماضي، بما يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، بنسبة زيادة تقارب 7.7%، وبمقتضى القرار الجديد الصادر حديثا قفزت الأسطوانة المنزلية بواقع 5 جنيهات لترتفع من 65 جنيها إلى 70 جنيها بعد الزيادة. كما ارتفعت الأسطوانة التجارية بواقع 10 جنيهات لتصل إلى 140 جنيها بدلا من 130 جنيها قبل إقرار الزيادة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

واشنطن تعلن إستعدادها لتأمين بديل للغاز الروسي للدول الاوروبية من شركات أميركية

وزارة البترول تؤكد أن مصر تُصدر الغاز الطبيعي إلى مُختلف الأسواق العالمية