القاهرة - سهام أحمد
أعلن المهندس أسامة جنيدي عضو لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين، أن رفع أسعار الكهرباء والتي أعلنت عنها وزارة الكهرباء الخميس، يأتي ضمن خطة الدولة في رفع الدعم نهائيا عن السلع والخدمات، مشيرا إلى أن الوصول بالدعم إلى (صفر) هو إصلاح جذري وحقيقي لملف الدعم الذي تأخر كثيرا.
وقال جنيدي إن الدولة تسير في الاتجاه الصحيح لأن المواطن لن يستفيد بالدعم إلا بشكل مؤقت بينما الإفادة الحقيقية في التنمية وخلق فرص العمل والاستغلال الأمثل للموارد.
أضاف: لا بد من الإصلاح الجذري لوضع مصر الاقتصادي وإلغاء الدعم على السلع والاتجاه إلى الدعم النقدي لمستحقيه وهو أمر معمول به في العالم كله ولا يجب أن نتخلف عن الاتجاه العالمي.
وأكد عضو لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين لا بد أن يتبع ذلك خطوات أخرى لإلغاء الدعم نهائيا بحيث تباع السلعة بسعرها الحقيقي ولا بد من تطبيق خطط موازية لينعكس هذا الإصلاح على حياة المواطنين من خلال التوسع في خطط تطوير النقل الجماعي لتصبح وسائل نقل آمنة وآدمية ولائقة ولا بد من التوسع في النقل الجماعي على سطح الأرض والمترو والنقل النهري أو القطارات السريعة.
ويرى المهندس أسامة جنيدي، عضو لجنة الطاقة في جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تهيئة مناخ الاستثمار في مصر في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ووضع آليات لتشجيع دخول الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الطاقة سعيا إلى تحقيق الأهداف الرامية إلى تعزيز فرص إقامة المشروعات وجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للاستثمار في مصر وتوفير فرص العمل الكريمة للشباب.
ويقول جنيدي: "السوق المصرية بها العديد من الفرص الواعدة والمزايا التنافسية في الاستثمار في مجال الطاقة حيث يوجد نحو 90 مليون مستهلك بجانب العلاقات المتميزة بين مصر والدول المجاورة"، مؤكدًا أن خلال الفترة المقبلة سيتم ضخ استثمارات كبيرة في السوق المصرية.
وأضاف "جنيدي" أن تشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة يتطلب العديد من المقومات الأساسية لخلق سوق تنافسية بين كل الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام وفي مقدمتها استكمال منظومة تحرير أسعار الطاقة من خلال رفع الدعم بشكل كامل، حتى تصبح السوق حرة وهو ما يفتح الباب أمام الشركات الكبرى وكذلك الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أن دور الدولة خلال الفترة المقبلة لا بد وأن يكون منظما للعلاقات بين منتجي الطاقة وشركات نقل الكهرباء والمستهلك لتحفيز الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة للتوسع في إنتاج الطاقة وبيعها للقطاع الخاص.