أوصت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب ، خلال اجتماعها الثلاثاء ، بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية ، من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك ، وحصر عدد وأسماء المصابين كافة على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك بعد مناقشتها طلب الإحاطة المقدم من النائب رضا البلتاجي ، بشأن تفعيل المادة 13 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016 ، بإلزام الدولة بتوفير فرص عمل لمصابي العمليات الأمنية من أفراد الجيش والشرطة والمدنيين، لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك.

وقال النائب رضا البلتاجي ، إن المواطنين الأبرياء الذين تعرضوا للإصابة أو الشهادة بسبب العمليات المتطرفة الغاشمة ، سواء كانوا من رجال الجيش والشرطة أو المواطنين المدنيين، هؤلاء يستحقوا الاحترام والتقدير والتكريم بمختلف صوره، لما بذلوه من عطاء من أجل الوطن ومن صور التكريم دعمهم ومساندة أسرهم ورفع العوز والحاجة عنهم.

وأشار البلتاجى، إلى أن المادة 13 من قانون الخدمة المدنية تنص على أن "تلتزم كل وحدة بتخصيص نسبة 5% ، من مجموع الوظائف بها للأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية ، ومصابي الثورة والمحاربين القدماء ومصابي العمليات الأمنية متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها ، وفقًا للقواعد التي يحددها هذا القرار على أن تلتزم الوحدة بتعيين هذه النسبة وفقًا لاحتياجاتها ، كما يجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أولادهم أو أحد والديهم أو أحد أخواتهم، القائمين بإعالتهم، في حالة عجزهم أو وفاتهم، إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ، وكذلك الأمر بالنسبة لأسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر العمليات الأمنية.