أعلن المهندس معتز رسلان، رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي، والمصري للتعاون الدولي، أنه بمرور السنوات يتأكد أن المال يمكنه تهديد استقرار الشعوب، وفي تمويل الإرهاب من خلال عمليات غسل الأموال، وبالتالي الحد منها يقضى على بذور الإرهاب الذى يلجأ للفقراء لتمويلهم لتنفيذ عمليات إرهابية.

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر المجلس حول غسل الأموال بحضور الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق والمستشار عدلي حسين محافظ القليوبية الأسبق، ومحمد الاتربى، رئيس بنك مصر، أن حجم غسل الأموال يصل سنويا لنحو 2 ترليون دولار تمثل ما بين 2 إلى 5% من الناتج المحلي الدولي.

وأشار أن مصر تبذل جهودا كبيرا للحد من ظاهرة غسل الأموال والتي تستخدم في تجارة المخدرات والسلاح وغيرها من الأمور غير الشرعية.

وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور ،رئيس مجلس الشعب الأسبق ،أن لجنة بازل وضعت أسس للبنوك لمكافحة غسل الأموال خاصة في الاتحاد الأوروبي .

وأشار سرور خلال مؤتمر مجلس الأعمال المصري الكندي والمصري للتعاون الدولي برئاسة المهندس معتز رسلان، أن هناك إرشادات لمكافحة غسل الأموال دوليا بمشاركة العديد من المؤسسات الدولية طبقا للفصل السابع من القانون الصادر من مجلس الأمن ،وهو يفرض عقوبات على أي دولة تخالفه خوفا من تمويل الإرهاب .

اقرأ أيضًا:  "فرص وتحديات الاستثمار" ندوة لمجلس الاعمال المصري الكندى

وأوضح فتحي سرور أن الدول غير المتعاونة معرضة لعقوبات من مجلس الأمن ، وكانت مصر في الفترات السابقة من الدول غير المتعاونة ، ولكنها لم تكن في القوائم السوداء حتى أصدرت القانون ، وعدلته ٤ مرات وتحولت لدولة متعاونة.

وأوضح إنه يمكن للمصارف معرفة مصدر الأموال عن طريق جهات دولية وعبر وحدة مكافحة غسل الأموال في البنك المركزي ، والتي تتابع مصادر الأموال المودعة ،وبالتالي يمكن اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقال سرور  إن القانون المصري الخاص بغسل الأموال، يعاقب على إيداع الأموال ونقلها وأيضا حيازتها واستثمارها ،بغرض إخفاء مصدر الأموال التي مصدرها جريمة .

وأضاف أن القانون يغرم المدان ، بدفع ضعف المبلغ  والمصادرة لأصل المبلغ والعقوبة السجن ٧ سنوات ،لافتا إلى أهمية قيام كل المؤسسات بمكافحة غسل الأموال والتعاون مع مختلف الدول .

قد يهمك أيضاً :

ندوة عن تطوير التعليم في مجلس الأعمال المصري الكندي

مجلس الأعمال المصري الكندي يستضيف سامح شكري الأربعاء