أعلن عمرو المنيري، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن الإصلاحات الضريبية ستتواصل لدعم بيئة الاستثمار ومكافحة التهرب الضريبي وزيادة عائدات الضرائب، مشددا على أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفّذه الحكومة حاليا بالتعاون مع صندوق النقد الدولي أقرّ من جانب مجلس النواب.
وأضاف المنيري، خلال اللقاء الشهري مع أعضاء غرفة التجارة الأميركية في القاهرة الثلاثاء، أن صندوق النقد الدولي لم يفرض أي شروط على الحكومة المصرية، واصفا برنامج الإصلاح الاقتصادي بأنه "مصري خالص"، وأشار إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يستهدف تقليص معدلات العجز بالموازنة وزيادة معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتنفيذ شبكة واسعة للحماية الاجتماعية وترشيد أولويات الانفاق وتعظيم الموارد الضريبية وتطوير البنية التحية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأوضح نائب وزير المالية أن الفترة الماضية شهدت العديد من الإصلاحات تمثلت في قانون الخدمة المدنية، وقانون القيمة المضافة الذي يستهدف توسيع قاعدة المجتمع الضريبي، بالإضافة إلى تحسين وتعظيم كفاءة قطاع الطاقة وترشيدها، ومنح رخص الجيل الرابع للاتصالات.
وقال إن تغطية السندات الدولارية البالغة حجمها 4 مليارات دولار تعد شهادة على سلامة الخطوات الإصلاحية للاقتصاد المصري، مشددا على حرص وزارة المالية على تسوية المنازعات الضريبية مع كل الممولين من خلال قانون تسوية المنازعات الضريبية.​