كشف عادل ناصر، سكرتير اتحاد الغرف التجارية، عن انخفاض أسعار السلع تدريجياً خلال فترة من شهرين إلى ثلاثة بعد هبوط سعر الدولار فى البنوك والمصارف، قائلا: "ليس معنى تراجع الدولار ليسجل 16 جنيهًا فإن السوق ستستجيب بصورة فورية.. الأمر يتطلب استقرار الدولار عند هذا الحد لفترة زمنية معقولة، وبعدها تبدأ الأسعار فى التراجع".

وأضاف ناصر أن البضائع الموجودة في الأسواق حاليا خاصة المستورد منها تم تسعيرها وفقا لسعر للدولار أكثر من 18 جنيها، وبالتالي يشترط استقرار سعر الدولار عند 16 جنيها قبل أن تبدأ الأسعار بالتراجع، وسيشعر المواطن بالتحسن في الأسعار ما بين شهرين إلى ثلاثة وليس بين يوم وليلة.

واستطرد سكرتير الغرف التجارية: "ارتفاع أسعار السلع في مصر حدث بشكل تدريجي بدأ منذ أن كسر الدولار حاجز العشرة جنيهات إلى أن وصل لـ19 جنيها، وكل محطة ارتفاع حدث فيها تغير في الأسعار وصولا إلى السعر الحالي للأسعار فكما حدث الارتفاع تدريجيا فإن الهبوط سيكون تدريجيا".

وحول اقتراح وضع أسعار استرشادية للسلع، أكد ناصر أنها فكرة لن تقبلها السوق بوضعها الحالي، لأن قوى العرض والطلب هي الحاكم الرئيسي للسوق، لافتا إلى أن تشكيل لجان لتسعير السلع الرئيسية فكرة غير جيدة، لأن 90% من السلع الأساسية مستوردة من الخارج.

وتابع أن "الأسعار الخاصة بالسلع الرئيسية الأساسية في السوق المصرية تتغير وفق السعر العالمي، لأن أغلبها مستورد، وكذلك تتطلب ثبات سعر الدولار وهنا يمكن الحكم على فرض أسعار استرشادية بالفشل".