كشف معتز محمود، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح مع مخالفات البناء وافق عليه مجلس الوزراء ولكن لم يرسل إلى مجلس النواب حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يجب معرفة أسباب مخالفة الناس لشروط البناء، والذي يتلخص في تتبع المخطط الاستراتيجي للبناء مما يمنع ظهور العشوائيات.

وأضاف «محمود»، في حواره لبرنامج «رأي عام» على قناة «TEn»، مساء الأحد، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، أن «مشكلة مصر أنها تصدر قوانين دون فلسفة، والقانون 119 لسنة 2008 يجرم المخالفات ولكن لم يمنع انتشارها في المجتمع».

وذكر أنه ضد التصالح مع أي مخالف، لأنه ضر الدولة في الكهرباء والماء والغاز، وأنه يجب فرض رسوم سنوية على المخالفين مما يساهم في تطوير المرافق الموجودة في المنطقة المخالفة.

وقال، إن قانون التصالح في مخالفات البناء خاصة بالأحوزة العمرانية، وليس الأراضي الزراعية، لأن الدستور يجرم البناء على الأراضي الزراعية.

وأضاف، أن الدولة ستبدأ بالمباني على الأحوزة العمرانية، وأن المجلس ينتظر حصر لتلك الأبنية، مؤكدًا أن منع المخالفات يتلخص في عمل أحوزة عمرانية، ومعالجة جشع الملاك.

وأكد أن "القانون الجديد سيحتوي على مادة بأن أي جزء مخالف في البناء سنأخذه لصالح الدولة وفقًا لحكم محكمة"، مشيرًا إلى أن "المصادرة قابل للتنفيذ ولكن قرارات الإزالة تواجه مشاكل في التنفيذ بسبب الأمن".