ألمح صندوق النقد الدولي بإمكانية رفع مصر معدلات الفائدة على الجنيه مرة أخرى لمواجهة التضخّم، وكشف مدير الصندوق للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، جهاد أزور، أن في مصر أدوات نقدية ومالية، تشمل أسعار الفائدة، يمكن أن تساعد على احتواء التضخم.

وبلغ معدل التضخم العام في نهاية مارس/آذار 32.55%، ليواصل ارتفاعه منذ تحرير سعر الصرف الذي أفقد الجنيه أكثر من 100% من قيمته، ورفع أسعار الكهرباء والوقود بنوفمبر الماضي.