كشف  الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة ، أنه من المفترض أن تشكل تحويلات المصريين في الخارج البند رقم 2 ، من موارد النقل داخل اقتصاد مصر، على أن تكون الصادرات هي البند رقم 1.
 
وأوضح إبراهيم أن بند تحويلات المصريين في الخارج ، كان قد تعثر خلال العامين الماضيين ، بسبب انتشار السوق السوداء من ناحية ، والقروض الموضوعة لتعاملات النقل الأجنبي في الداخل من الناحية الأخرى.
 
وأشار أستاذ التمويل والاستثمار في جامعة القاهرة، إلى أن تحويلات المصريين في الخارج تتخطى 20 مليار سنويًا ، مؤكدًا أنه بعد قرار تعويم الجنيه أصبح ليس هناك مبرر لأن تذهب هذه الأموال بعيدًا عن الجهاز المصرفي، فضلًا عن حتمية
عودتها إلى شرايين الاقتصاد المصري.