أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن أسعار توريد الغاز الطبيعي للمصانع لن تشهد أي زيادات خلال تلك المرحلة، حيث تم الإبقاء على الأسعار الحالية للقطاعات الصناعية وعدم زيادتها في إطار الزيادة الجديدة التي أقرتها الحكومة لمنتجات الوقود والمحروقات وبدء العمل بها صباح الخميس. 

وقال الوزير إن هذا القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية، وعدم تحميل المنشآت الصناعية أي تكاليف إضافية تؤدي إلى زيادة في تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها، الأمر الذي يؤدي أيضًا إلى انخفاض القدرة التنافسية لتلك المنتجات أمام مثيلتها المستوردة.

وأوضح قابيل أن هذا القرار سيكون له تأثيرًا إيجابىًا كبيرًا على جذب استثمارات جديدة للاستثمار في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة لا سيما وأن المستثمر الصناعي عند إقامة مشروعه سواء كان مشروعًا جديدًا أو توسعًا في مشروع قائم يقوم بإعداد دراسة جدوى فنية واقتصادية لمشروعه يحدد خلالها احتياجات ومتطلبات المشروع من الغاز الطبيعي باعتباره أحد مدخلات العملية الإنتاجية وأحد العناصر الأساسية في حساب تكاليف الإنتاج في المصنع، ومن ثم يقوم بالتعاقد مع شركة الغازات لإمداد المصنع بتلك الكمية، لافتًا إلى أن تحديد أسعار الغاز سيتيح للمستثمرين رؤية واضحة لوضع تكاليف إنتاجهم على المدى الطويل.