كشف خبراء أسواق المال أن الوقت والمناخ الاقتصادي، مناسب لطرح الشركات في البورصة حيث تتواجد المحفزات الايجابية مثل التقارير الدولية الإيجابية الصادرة عن مؤسسات التمويل والتصنيف الائتماني الدولية الصادرة عن الاقتصاد المصري، وخروج قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وزيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية وأشاروا إلى أن هذه الطروحات تعوض عن خروج عدد من الشركات الكبرى التي كانت مقيدة.

وأكّد حسين شكري رئيس احدى شركات الأوراق المالية أن الوقت الجاري مناسب للطروحات الجديدة لان المناخ المحيط والمحفزات الاقتصادية جيدة حيث أشادت مؤسسات التمويل الدولية والتصنيف الائتماني بخطط الإصلاح الاقتصادي وطفرات النمو المصاحبة لهذه الإصلاحات، والوفرة الدولارية التي حققها البنك المركزي للاحتياطي من العملات الأجنبية إضافة إلى الإيجابيات التي أفرزتها السياسات النقدية الصحيحة من أهمها تراجع التضخم بشكل واضح ويصاحبه تراجعاً في سعر الفائدة المصرفية بل ان هذه التراجع سيستمر لكن بشكل تدريجى بحسب ما نشر في جريدة الأهرام.

 وأضاف أنه من ابرز عوامل نجاح الطرح سواء كان للشركات الحكومية او الاستثمارية هي :طرح شركات ناجحة لها حصة كبيرة في الصادرات ولديها حصة سوقية جيدة وكبيرة نسبياً وان يتم تقيم السهم بشكل عادل وليس بسعر مبالغً فيه. وتابع الدكتور مصطفي بدرة خبير أسواق المال ان طرح الشركات الحكومية يفتح شهية اعداد كبيرة من المستثمرين للاكتتاب فيها ويساعد على دخول سيولة جديدة للبورصة لذا حرصت الحكومة على سرعة الطرح رغم التشابكات الروتينية والقانونية بين هذه الشركات التي كانت ستعرقل عملية طرح هذه الشركات وانه يعتقد ان حاجة الحكومة الملحة للسيولة دفعتها الى التعجيل بعملية الطرح التي طال انتظارها مؤكداً ان القطاع الاستثماري استغل هذه الظروف المعقدة التي يمر بها القطاع الحكومي واجرى عمليات طروحات واستحواذات كبيرة وعديدة خلال العاميين الماضيين موضحاً ان طرح الشركات الحكومية الغرض منه الحصول على سيولة نقدية لتطوير هياكل هذه الشركات مالياً وادارياً ثم الاستفادة بباقي السيولة الناتجة عن بيع هذه الصفقة في سداد جزء من عجز الموازنة او ادخالها في المشروعات القومية التي تبنيها الدولة واستثنى من ذلك بيع الشبكة الرابعة التابعة للمصرية للاتصالات.

 ويرى وائل عنبه رئيس إحدى شركات الأوراق المالية ان الحكومة تأخرت كثيراً في عملية الطرح فاستغلها القطاع الاستثماري واجرى ٥ طروحات في العام الماضي فقط مؤكداً ان البورصة في قمة مجدها التاريخي الآن حيث حققت أرقاماً غير مسبوقة في المؤشرات إضافة الى تقارير المؤسسات الدولية عن الإصلاحات الاقتصادية بينما الحكومة بدلاً من استغلال هذا المناخ تراخت في الطرح سواء للشركات التي وافقت على طرحها او للحصص المشتركة التي تمتلكها في عدد من الشركات واعلنت عن نيتها في التخلص منها.

 

ويحدد عنبه عددا من الشروط لنجاح الطرح على رأسها الترويج الجيد من خلال بنوك الاستثمار الكبرى وان يكون السعر جاذباً لباكورة هذه الشركات التي ستطرح أولاً حتى نضمن تكالب المستثمرين على الدخول الى اسواق المال لباقى الشركات وايضاً ضمان سعر الاكتتاب لمدة شهر بحد ادنى بمعنى ان تضمن الحكومة شراء هذه الاسهم من المستثمر التي ستبيعها له لغرس الطمأنينة في نفوسهم وامكانية استرداد قيمة الصفقة خلال هذه الفترة من خلال انشاء صندوق ضمان سعر الاكتتاب لخدمة المستثمرين الافراد حيث تقبل المؤسسات على الاكتتاب بنسبة 80% بينما الافراد بنسبة 20% وهذا الصندوق وجوده بات ضرورياً بعد صفقة المصرية للاتصالات التي هبط سعر اسهمها الى أرقام متدنية بعد فترة قصيرة من طرحها موضحاً ان القطاع الاستثماري سيطرح ٥ طروحات قريباً يجرى تجهيز ٣ منها في بلتون و٢ اخرين يجرى تجهيزهما في هيرمس.

اما سيد هنداوى المدير التنفيذي لصناديق الأهلي للاستثمار فيقول ان البورصة انسحب منها عدد من الشركات ذات الاسهم القوية ولابد من ادخال وقيد شركات بديلة جديدة سواء في الاستثمارات المالية او الانتاجية التي تشجع على دخول مستثمرين جدد خاصة وان رأس المال السوقي اقترب من التريليون جنيه ولاتزال حصة البورصة التي تشارك بها في الناتج القومى25% فقط بينما مشاركتها عام ٢٠٠٧ كانت تمثل 50% في هذا الناتج لان البورصة كانت تحتضن شركات كبرى رؤوس اموالها ضخمة وبعد انسحاب هذه الشركات اصبحت بحاجة ماسة لطروحات جديدة قوية خاصة وانه سيكون هناك اتجاه لتخفيض سعر الفائدة بشكل تدريجي مما ينشط سوق المال بل ان ادارة البورصة وهيئة الرقابة المالية تقدمان تسهيلات كبيرة لقيد الشركات مثل تخفيض رسوم القيد بنسبة 50% واختصار خطوات وشروط القيد والدليل على ذلك صفقة ابن سينا للادوية مما يشجع القطاع الخاص ويدفع بالحكومة الى تصفية الحصص التي تمتلكها في عدد من الشركات ذات رؤوس الاموال المشتركة. والتعديلات التي يتم ادخالها على قانون سوق المال من شأنها ان توجد ادوات استثمارية جديدة تجذب المستثمرين، وتوسع دائرة الاستثمار داخل السوق على رأسها الصكوك.