كشف الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، أن فكرة التوسع في الدين الخارجي ليس أمرا كارثيا، وذلك بعد إعلان وزارة المال برئاسة الدكتور عمرو الجارحي، ارتفاع معدل بيع مصر للسندات الدولارية ليصل إلى 4 مليارات دولار، ولكنه أشار إلى أن المشكلة تكمن في أن كل تلك الديون تمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي، كما أنها ديون قصيرة الأجل.

وأوضح فؤاد أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي سجل 38.2 مليار دولار في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، وأشار إلى أن ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا بشأن نسبة الديون الخارجية قصيرة الأجل بلغت 33% من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وبذلك تمثل ثلث هذا الاحتياطي، أي أنها ديون واجبة السداد خلال عام، وهو ما يمثل الأزمة الحقيقية.

وأوضح فؤاد أن الخطورة هنا تأتي من كون تلك الديون ديون قصيرة الأجل، حيث إنها تمثل أعباء حتمية على الدولة في سدادها، فكلما طال مدى استحقاق الديون كان من السهل على الدولة المصرية سدادها، وقال فؤاد إنه إذا تمكنت الحكومة المصرية من إعادة هيكلة الديون من قصيرة المدى إلى طويلة المدى؛ ستكون بمثابة كلمة السر للخروج من أزمة الضغط على إحتياطات العملة الأجنبية والدين العام بشكل أشمل.

وأكد فؤاد أن ذلك التحول مرهون بعدة شروط، أولها ضرورة وضع الحكومة المصرية خطة لإعادة هيكلة الديون، بمعنى أن تعمل على تحويل تلك الديون من ديون ذات مدى قصير إلى ديون ذات مدى طويل، وبالتباعية تتحول الديون من ديون مكلفة إلى ديون أقل تكلفة، ويستلزم الأمر أيضاً سياسات نقدية رشيدة قادرة على الحفاظ على سعر الصرف لتجنب مخاطر ارتفاع الأعباء على الموازنة.

وأشار فؤاد إلى أنه في النهاية سيسهم هذا التحول في التخفف من الدين الداخلي ذي القيمة العالية، واستبداله بدين خارجي طويل الأمد يسهم في سد الفجوة التمويلية، وشدد فؤاد، على ضرورة الاستمرار في برامج الإصلاح الاقتصادي والإصلاحات الهيكلية للموازنة العامة للدولة، مع الحرص على التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء على المواطن.​