أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية تفعيل الاجراءات القانونية لنظام التحكيم لدى الهيئة اعتبارا من الاول من أبريل 2014 الذي يقوم على أسس العدالة والشفافية.

وذكرت الهيئة على موقعها الالكتروني اليوم الاحد ان النظام يتميز بالخبرة والمهنية في تسوية النزاع من خلال الاستعانة بمستشارين وأعضاء الهيئات القضائية والمتخصصين بتسوية النزاعات عن طريق التحكيم.

وقالت ان النظام يتميز أيضا بالسرعة في الاجراءات والدقة في فحص النزاع وصولا الى محل النزاع والبت فيه وضمان أعلى درجات السرية والامانة المهنية مع امكانية اختيار المحكمين من أهل الخبرة من قبل الخصوم.

وأكدت على المتعاملين في سوق المال أن تطبيق نظام التحكيم المذكور ينحصر في المنازعات الناشئة عن الالتزامات المقررة في قانون هيئة أسواق المال رقم 7 لسنة 2010 أو أي قانون على علاقة بمعاملات أسواق المال.

يذكر أن هيئة أسواق المال تهدف من خلال تفعيل النظام الى تقديم السبل الداعمة لتطبيق القانون وتوفير الوقت والجهد للمتعاملين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة).