حذر أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، من المشاكل المعوقة للصادرات المصرية، مطالبا بحل مشاكل التباطؤ في الإفراج على واردات المواد الخام في السخنة.

وأشار الأعضاء، إلى أنهم في حرب من أجل الحفاظ على أسواقهم الخارجية، موضحين أن أي تعطيل في حركة الصادرات من شأنه ضياع الأسواق الخارجية، جاء هذا خلال اجتماع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم من التأخر في الإفراج عن واردات المواد الخام في ميناء العين السخنة؛ حيث تستغرق مدة التخليص والإفراج الجمركي فترة تتراوح ما بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، وهي فترة طويلة للغاية مقارنة بالفترة التي تستغرقها عمليات التخليص في ميناء الإسكندرية التي تتراوح ما بين يومين إلى ثلاثة أيام.

وأوضحوا أنه إذا كانت المواد الخام يتم استيرادها من السوق الأمريكية أو الأسواق الآسيوية، فإن عملية الشحن نفسها تستغرق نحو ٣ أسابيع إلى جانب ثلاثة أسابيع تستغرقها عملية التخليص، فإن هذا يعني عدم القدرة على الوفاء بالمواعيد والالتزامات من قبل العملاء، مشددين على ضرورة الوقوف على أسباب التأخير في ميناء السخنة، ومحاولة حل هذه المشكلة التي تسبب لهم الكثير من المشاكل مع عملائهم.

وبحث المجلس إستراتيجيته لتنمية الصادرات مع عدد من المكاتب الاستشارية التي دعاها لحضور الاجتماع، وتضمنت كلا من شركة برايس ووتر هاوس وانجنج للاستشارات ومورتمر هارفي، واتفقوا على صياغة مجموعة من الأفكار والتصورات لبرنامج واضح يعزز أهداف النمو لصادرات المجلس، والبحث عن أسواق تصديرية جديدة للمنتجات المصرية من الصناعات الكيماوية.