أكد وزير المال المصري، هاني قدري دميان، أن التعديلات التشريعية بقانون الضرائب على الدخل التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي أول أمس، تستهدف التيسير على المواطنين، ودعم النمو الاقتصادي من خلال تهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات.

وأشار "قدري" في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، إلى أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والتي تم نشرها بالجريدة الرسمية أمس الأول الأحد، تستهدف تحفيز المستثمرين على ضخ المزيد من الأموال لإنشاء مشروعات جديدة، وهو ما يعكسه التعديل الخاص بإلغاء الضريبة الإضافية بنسبة 5% على من يزيد دخله عن مليون جنيه سنويا، حيث تم تخفيض فترة سريانها لعام واحد فقط أي عام 2014 بدلا من ثلاث سنوات.

وأضاف "قدري": أن "التعديلات تمنع الازدواج الضريبي الخاص بتوزيعات أرباح الشركات الأجنبية العاملة بمصر للأشخاص المقيمين، وتم استبعاد هذه التوزيعات من الوعاء الضريبي لهؤلاء الأشخاص، طالما أن الشركة سددت الضريبة المستحقة عليها، وتعديلات ضريبة البورصة، وتوسيع الشريحة المعفاة من ضريبة الدخل، حيث تم زيادتها بنسبة 30% لتصل إلى 6500 جنيه".

وقال إن إجمالي قيمة الدخل غير الخاضع للضريبة، سيصل بفضل التعديل الأخير إلى 13.5 ألف جنيه سنويا، حيث يتضمن هذا المبلغ 7 آلاف جنيه قيمة الإعفاء الشخصي لكل ممول.
وتابع: "هذه الزيادة ستسهم في زيادة صافي قيمة أجور جميع العاملين بالحكومة وقطاعى الأعمال العام والخاص، بنحو 150 جنيها سنويا، وفي المقابل نتوقع انخفاض حصيلة الخزانة العامة من الضريبة على الدخل بنحو 2.5 مليار جنيه سنويا".

ويذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أقر أمس أول الأحد، تعديلات على قانون ضريبة الدخل، تم من خلالها تخفيض الحد الأقصى للضريبة ليستقر عند 22.5% بدلًا من 25%، كما تضمنت التعديلات تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية بالبورصة لمدة عامين.