علًق تقرير صادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، على إجراءات البنك المركزي الأخيرة بإلغاء الحد الأقصى للسحب والإيداع بالدولار للأفراد والشركات، أنها قرارات في إطار تصحيح الوضع بأسلوب تدريجي للتخلص من الأزمة الحالية.

وتوقّع التقرير الذى تلقت "مصر اليوم" نسخة منه، أن تسهم قرارات المركزي في فتح المجال أمام حل أزمة نقص السيولة الدولارية في السوق المحلية، ووضع حد للارتفاعات المتتالية للعملة الخضراء، مما ساهم في رفع أسعار السلع بالأسواق بمعدلات ملحوظة مؤخرا، وقال أن تراجع الدولار جراء قرارات البنك المركزي سيحد بشكل أساسي من ارتفاع أسعار غالبية السلع بالأسواق.
وأكد مركز الدراسات على أن القرارات الأخيرة "مهمة" في إعادة الثقة في التعامل من خلال البنوك في الإيداع للنقد الأجنبي، خاصة مع طمأنة الناس على إمكانية السحب دون قيود.

وأشار التقرير إلى أن إلغاء حدي السحب والإيداع بالدولار سيسهم في تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل في مجال السلع والمنتجات الأساسية دعما لقطاعات الصناعة والتجارة، وتوفير السلع والمنتجات الأساسية في السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية في مجال استيراد السلع الأخري بخلاف السلع الأساسية.

ونوّه التقرير إلى أن إلغاء الحدود القصوي للسحب والإيداع بالدولار للأفراد سيحث المواطنين على وضع مدخراتهم الدولارية في البنوك بدلا من تخزينها في البيوت، مما يزيد من إيجابية الخطوة، حيث سيتوفر لديها النقد الأجنبي، موضحا أن إلغاء قيد الحد الأقصي للإيداع والسحب للأفراد يشير إلي انخفاض معدلات الإيداع الدولاري لدي الجهاز المصرفي، والرغبة في العودة إلى الوضع الطبيعي دون قيود.

وكشف التقرير أنه من المنتظر أن يتضمن برنامج الحكومة الذي سيعرض على البرلمان يوم 27 مارس الجاري، توضيحا شاملا لبرنامجها الإصلاحي وخطتها لإصلاح أوضاع سوق الصرف، وهي خطة جوهرية – حسب تعبير التقرير – لفتح الباب أمام التمويلات الخارجية من مصادر مختلفة، مما يزيد من موارد العملات ويخفض من عنصر التكلفة التمويلية المرتفع نسبيا.

وطالب المركز المصري أن تصاحب قرارات المركزي إجراءات على مستوي السياسات الاقتصادية خاصة التجارية والمالية، لترشيد الطلب على العملات الأجنبية، خاصة ترشيد استيراد السلع غير الضرورية وبشكل فوري، في ظل الظروف الاستثنائية المؤقتة التى يمر بها الاقتصاد، جراء تراجع موارد النقد الأجنبي.

وأوصي التقرير باتخاذ إجراءات سريعة لعودة النشاط إلى قطاع السياحة كمصدر رئيسي للعملة الصعبة إلى جانب تنمية الصادرات وتشجيع الاستثمار الأجنبي، مطالبا بسرعة التعامل مع هذه القضايا لأنها تستغرق وقتا، حيث تظهر نتائجها في تنمية موارد النقد الأجنبي، مع التأكيد على عدم وجود إجراءات نقدية لا تصاحبها سياسات اقتصادية من خلال سياسات لتحفيز الصادرات، وربط القطاعات الإنتاجية بالسياسة النقدية، والمالية، وتنشيط السياحة، على أن يكون النمو السكاني مصدرا للعملة الأجنبية