أكد وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية، حيث أصدرت مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص المنشآت الصناعية، ومنع التضارب، والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، بحيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يوما فقط، والاكتفاء بالأخطار للصناعات التي تحتاج موافقة مسبقة.

وقال قابيل: إن الحكومة تعمل حاليًا على مسودة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، بما يضمن الكفاءة في الأداء، وحسن الإدارة، ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية، والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات قانون سجل المستوردين.

ولفت قابيل خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، المنعقدة صباح اليوم، إلى أن الحكومة قد بدات تلمس نتائج إيجابية للجهد الذي بذلتة خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي من خلال نشاط البورصة المصرية، وحدوث زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي، والذي بلغ خلال العام المالى 2015/2014 قيمة 6.4 مليارات دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي في استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسين تصنيف الاقتصاد المصري من قبل المؤسسات التصنيف الائتماني الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية لمصر.

وأشاد الوزير بجهود رجال الأعمال في كل من مصر وألمانيا لبناء التعاون الاقتصادي المثمر المشترك، لافتًا إلى أن تنظيم منتدى الأعمال المصري الألماني دليل على استكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.