أكّد وزير القوى العاملة جمال سرور، أن الحكومة  تعكف حاليا على تعديل بعض المواد الخلافية في قانون الخدمة المدنية محل الخلاف حتى يتم عرض قانون جديد يلقى قبولا لدى مجلس النواب، مؤكدا" أهمية القانون للجهاز الإداري للدولة ، نظرا لحاجته  لقانون جديد وعمل إصلاح وظيفي  .

وأعلن الوزيرسرور، في تصريحات صحافية الاثنين، أن اللجنة التشريعية المشكّلة لإعداد مشروع قانون العمل الجديد، انتهت من "المسودة الثالثة" من مشروع قانون العمل الجديد، مشيرا" إلى  مشاورات تجري حاليا" مع أصحاب الأعمال وممثلهم وممثلي العمال، وأنه سيتم الانتهاء منه قريبا تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء وإرساله لمجلس النواب، ليكون المشروع في عهدة ممثلي الشعب بكافة أطيافه، مؤكدا أن البرلمان هو الجهة التشريعية التي تحافظ وتراعى مصالح الشعب وفقا للدستور، ليصدر القانون متوافقا ومتوازنا لطرفي العملية الإنتاجية.

وعن دور الوزارة في احتواء الاحتجاجات والإضرابات العمالية في شركات القطاع الخاص التي تظهر من فترة إلى أخرى، أكد جمال سرور أن الوزارة لديها مرصد يومي يتم من خلاله  متابعة حالات الاحتجاجات والإضرابات العمالية على مستوى المحافظات، ويتم عرض النتائج أولا بأول يوميا، مؤكدا أنه تم خفض نسبة الاحتجاجات عن العام الماضي نتيجة حصر المنشآت المتعثرة والتي تعاني مشاكل على مستوى محافظات الجمهورية، وتدعيم وتطوير إدارات علاقات العمل والمفاوضة الجماعية لكي تستطيع القيام بالوظائف الجديدة التي يفترض أن تقوم بها في ميدان تعزيز الحوار الاجتماعي، وما يتطلبه ذلك من تطوير أداء العاملين بهذه الإدارات من خلال الدورات التدريبية على المستوى الدولي في مجال علاقات العمل والمفاوضة الجماعية وتفتيش العمل .

وأضاف أن الوزارة مستمرة في دورها لتسوية أية نزاعات عمالية، خاصة أن لديها جهاز خاص للتوفيق بين العمال والمنشآت، فضلا عن أن مشروع قانون العمل الجديد وضع نصوص تتيح وتحقق عدالة ناجزة في شأن الدعاوى العمالية، بداية من النص على إنشاء أكثر من محكمة عمالية في دائرة المحكمة الابتدائية وإعطاء السلطة لرئيس المحكمة الابتدائية لإنشاء أكثر من محكمة خاصة لهذه المحكمة في مناطق الأكثر كثافة عمالية، وهو الأمر الذي يوّفر الكثير من الجهد والمال على العمال وكذا أصحاب الأعمال ويحقق مفهوم نص المادة 98 من الدستور.

وحول عمالة الأطفال، أكد الوزير أن الحكومة تولي اهتماما كبيرة للحد من ظاهرة عمل الأطفال منذ فترة ليست قصيرة نظرا لمساسها بالحقوق الأساسية للطفل، وارتباطها مع الفلسفة الشاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتداخلها مع ظواهر الفقر والأمية، وكفاية وكفاءة نظم التعليم والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والتنشئة الأسرية وغيرها، موضحا أن الدستور
ألزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال "الجنسي والتجاري" وحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الأساسي وفى الأعمال التي تعرضه للخطر، ومن هذا المنطلق يقوم جهاز التفتيش بالوزارة ومديرياتها علي مستوى المحافظات  بالتفتيش علي المنشآت ، للحد من عمالة الأطفال، وتحرير محاضر للمنشآت المخالفة  طبقا لأحكام قانون العمل.