كشف سكرتير عام مساعد محافظ المنوفية مصطفى بيومى عن عقد اجتماع الأربعاء، بوكيل وزارة المالية ووكيل وزارة التنظيم والإدارة ومديري إدارات الموارد البشرية في دائرة المحافظة لمناقشة بعض الموضوعات المتعلقة بأحكام قانون الخدمة المدنية الجديد رقم 18 لعام2015 وكيفية احتساب عام الانتداب وصرف الأجور للتيسير على الموظفين المنتدبين من الجهات المختلفة لحين صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

وأضاف بيومي في تصريحات خاصة على خلفية الافتتاح أنه يجب العمل على مصلحة المواطنين وعدم تفسير القانون بالتضييق عليهم  والأخذ بالأيسر فيما لا يضر الموظف المختص

وأشار إلى أن وزارة التنظيم والإدارة قررت استمرار الندب وفقًا للقواعد السابقة طبقًا للقانون 47 لعام 1978، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد ويحسب الانتداب لمدة أربع سنوات جديدة ولا تحسب المدة السابقة للقرار.

وأكد وكيل وزارة المالية أن نص القانون في المادة 32 يلزم الجهة المنتدب إليها الموظف بصرف كافة مستحقاته المالية ولذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية وتجنبا للتضييق على المنتدبين يتم الصرف من الجهات المنتدب منها الموظف داخل المحافظة حيث أنها موازنة مالية واحدة وتتم التسوية بعد ذلك أما بالنسبة للمنتدبين من والى المحافظات الأخرى يتم إرسال خطاب رسمي بنقل تكاليف الصرف إلى الجهة المنقول إليها الموظف.