أعلن المهندس محمد البستانى عضو شعبة الاستثمار العقارى ورئيس مجلس ادارة شركة البستانى للتنمية العقارية والسياحية،  أن هناك شريحة كبيرة من الشركات الصغيرة والمتوسطة فى مجال الاستثمار العقارى توقفت عن العمل بمشروعتها نتيجة لعدة أسباب أهمها عدم الخبرة الكافية وأيضا إجراءات الاصلاح الاقتصاد التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة السابقة .
 
وشدد على ضرورة سرعة إقرار  قانون المطور العقارى، لانه سيساهم فى تنظيم القطاع العقارى بالكامل، والقضاء على بعض السلبيات التى تحدثفي مقدمتها شركات الوهم العقارى.
 
وتوقع تضرر العديد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وخروج بعضها من السوق بالإضافة إلى تعثر عدد من المشاريع العقارية نظرا لارتفاع تكلفتها الإجمالية، وكذلك تأثر مؤسسات عديدة ترتبط أعمالها بشكل مباشر بالقطاع العقاري كمؤسسات الانشاء والمكاتب الهندسية وغيرها.
 
وطالب الحكومة بالتركيز على تفعيل قانون الاستثمار وإصدار تشريعات الإفلاس والشركات، مؤكدا ضرورة ابتعاد الدولة عن منافسة القطاع الخاصفى كافة المشروعات مع اكتفائها بدور المنظم وترك الفرصة للقطاع الخاص لقيادة حركة الاستثمار.