علمت "الوطن" من مصادرها الخاصة بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة أن أبرز اشتراطات البناء الجديدة الجارى إعدادها الآن، تقضي تماما على ظاهرة المناطق العشوائية التى عانت منها مصر على مدار عقود متزامنة، ولم يقترب منها المسؤولون لعشرات السنين، وهذا بخلاف عدم السماح بإنشاء أي عمارات سكنية ببعض المناطق الأكثر كثافة سكانية، للحد من الآثار السلبية الناجمة عن الزيادة سكانية.

وتنص الاشتراطات الجديدة حسب المصادر، على أن المناطق التى يسمح فيها بالعمران، يتم تحديد عدد الأدوار بها طبقا لعرض الشوارع وقدرة البنية التحتية على استيعاب المرافق حتى لا تتأثر وتصل لمرحلة الانفجار، ولتجنب ظواهر طفح المجارى، وانقطاع مياه الشرب، كذلك عدم السماح بوجود أبراج أو مبانٍ ذات ارتفاع كبير للحفاظ على المخطط العمراني لكل منطقة، والحفاظ على خصوصية كل مدينة ومنطقة بالمحافظات.

الاشتراطات البنائية الجديدة تنص على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين 
وأشارت المصادر، إلى أن الاشتراطات الجديدة تنص على الاهتمام بالخدمات المقدمة للمواطنين، مثل "المدارس والمستشفيات، والمطافي وأقسام الشرطة" وغيرها من المبانى الخدمية، التى تعود بالنفع على المواطنين.

كان الدكتور رأفت شميس، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، قال إن اشتراطات البناء الجديدة، هى عهد جديد ستدخله مصر، من البناء والنهضة العمرانية، مؤكدا أن الاشتراطات الجديدة بمثابة العلاج الحقيقى لكافة المشكلات العمرانية فى مصر، وليس كما كانت تفعل الأنظمة السابقة من وضع مسكنات، مشيرا إلى أن البنية التحتية فى بعض المناطق وخاصة فى القاهرة وعواصم المحافظات، أصبحت غير قادرة على إستيعاب الحركة اليومية للمواطنين ، وأصبح ساكنو هذه المناطق لا يجدون أقل حقوقهم من الخدمات والمناطق الخضراء، والحدائق والمتنزهات، حتى أبسط حقوقهم من توافر أماكن جراجات لركن السيارات، وغيره من المطالب المشروعة.

وكان شميس أكد خلال تصريحات صحفية، أن هناك بعض المناطق سيتم منع البناء فيها تماما للأغراض السكنية، لصالح الخدمات، ولن يضار أحد من اشتراطات البناء الجديدة، حيث سيتم إستخدام مساحات الأراضى الشاغرة بالمناطق الممنوع البناء السكنى فيها، لاستغلالها كمشروعات خدمية، وهو ما يزيد من قيمة سعر المتر ويعود بالنفع على المواطنين.

وكان رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، أكد أنه هناك بعض المناطق سيتم السماح لها بالبناء الرأسى وليس الأفقى، والسماح بارتفاعات كانت ممنوعة من قبل وخاصة فى المناطق النيلية والتى تطل على ميادين وخلافة، وهناك مناطق أخرى سيكون التوسع فيها أفقى وليس رأسى، بما لا يتعارض مع البنية التحتية.

الجزار: نهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري
وكان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة مشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية"، وذلك بحضور قيادات الوزارة، وأساتذة التخطيط بعدد من الجامعات المصرية.

وأكد الجزار، أننا نهدف لضبط العمران بما يحقق جودة الحياة للمواطن المصرى، ويحسن من شكل العمران المصرى، ويعيده إلى الشكل اللائق بالدولة المصرية، وهو ما سيعود بالنفع على جميع المواطنين، ويتماشى مع النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى الفترة الحالية.

نموذج موحد للاشتراطات البنائية بالمحافظات 
وكان الوزير، طالب بوضع نموذج موحد للاشتراطات لتعميمه على باقى المدن بالمحافظات، حيث ستتولى الجامعات الإقليمية بالمحافظات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بما يتناسب مع طبيعة المدن بالمحافظات، وكذا سرعة الانتهاء من الصيغة النهائية لمشروعات إعداد الاشتراطات التخطيطية والبنائية بالمخططات الاستراتيجية المعتمدة لضبط العمران، بمدن "القاهرة، الجيزة، الإسكندرية" لعرضها على مجلس الوزراء تمهيداً للعرض على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لاعتمادها. 

قد يهمك أيضا : 

وزير الإسكان المصري يعلن سلبية تحاليل كورونا وعودته للعمل من الأحد المقبل

 وزيرا الإسكان والتنمية المحلية المصريان يتفقَّدان مشاريع تنموية في دمياط