طالب  الدكتور كمال الدسوقى رئيس شعبة المواد العازلة فى غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات وأحد مستثمرى منطقة العبور، بتوفير مصادر التمويل البنكى للمصانع المستثمرين فى القطاعى الصناعى بنسبة فائدة لا تتجاوز 5 %، وكذلك التطبيق الأمثل لقانون الاستثمار الجديدة ولائحته التنفيذية وقانون التراخيص الصناعية للتخلص من التعقيدات الإدارية التى تشهدها الجهات الحكومية التى تتعامل مع المستثمرين فى القطاع الصناعى.

وأضاف أن هناك ضرورة ملحة لعمل حوافز ضريبية لتشجيع الصناعة فى أول 3 سنوات من استراتيجية تتبناها الدولة تضعها بالتنسيق بين وزارات المجموعة الاقتصادية وتضع محاورها وزارة التجارة والصناعة وتقوم على تنفيذها فى خطة خمسية تدفع الصناعة المصرية لتكون رائدة فى القارة الأفريقية.

وأكد رئيس شعبة المواد العازلة، أن تبنى الدولة لهذه الاستراتيجية برعاية رئيس الجمهورية ليكون مشروعا قوميا للصناعة سيؤدى إلى تحقيق طفرة ونقلة نوعية كبيرة لمصر، لأنه المورد الأهم للعملة الصعبة هو الصادرات التى تعتمد فى المقام الأول على الصناعة وعدم الركون إلى تصدير المواد الخام.