القاهرة ـ سهام أحمد
طالب المهندس علاء فكرى، عضو مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى بالاتحاد العام للغرف التجارية ببدء تطبيق مفهوم الشمول المالى والذى يستهدف الارتقاء بالنظام المالى فى مصر وخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى والاعتماد على القنوات الالكترونية فى الدفع وهو ما يعد أحد أهداف المجلس القومى للمدفوعات الذى تم إنشاؤه برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أهمية توعية المواطنين بالغرض من الشمول المالى وعقد ندوات للشرح والتبسيط لأهدافه وفوائده من حيث الحفاظ على حقوق الدولة فى الرقابة و الحصول على ضرائب الاقتصاد الموازى والذى يمثل نسبة كبيرة للغاية من حجم المعاملات المالية بالإضافة الى محاربة الأنشطة غير المشروعة مثل تهريب وغسيل الأموال والإرهاب وتجارة السلاح وغيرها بما يضمن الاستقرار الأمنى والاقتصادى ورفع موارد الدولة وتنفيذ العديد من الخدمات التى تعود بالنفع على المواطنين مشيرًا الى امكانية اللجوء فى خطوات لاحقة الى تجريم الاحتفاظ بأي أموال أو سيولة نقدية خارج البنوك.
وتابع: تحجيم الاقتصاد الموازي وتقنين وضعه هدف من أهداف المرحلة فهناك مليارات الجنيهات خارج الاطار المصرفى والضريبي ولاتعلم الدولة والأجهزة الرقابية عنها شىء وهو ما يتسبب فى الإضرار بالمناخ الاقتصادى والأمنى".
وأوضح بإمكانية بدء تطبيق تجربة الشمول المالى بطريقة مبسطة على الاراضى المطروحة من قبل وزارة الإسكان بنظام القرعة وخاصة على قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزًا والتى تطرح بعدد من المدن المتميزة التى تستحوذ على اهتمامات المواطنين والمستثمرين ويتم التخصيص بها بالقرعة العلنية بين المتقدمين.
وأكد أن تطبيق تلك الآلية سيحد من المتاجرة بالأراضي والتى عانى منها السوق فى السنوات الماضية واسهمت فى استمرار ارتفاع الأسعار حيث سيتم وفقا للآلية تحويل مقدمات الحجز أو اجمالى سعر الارض عبر الحسابات البنكية من العميل الى حساب الوزارة مباشرة او عبر الشيكات البنكية ودون اتباع آليات الدفع الكاش وفى حال عدم رسو القرعة يتم رد المبلغ من قبل الوزارة الى حساب العميل مرة أخرى أو عبر شيكات مسطرة والتى لا يتم صرفها بل ترد إلى حساب العميل لافتا إلى أن تلك الآلية ستمنع نشاط السماسرة وتجار الأراضي حيث لايستطيع وضع أموال فى حسابات بنكية لمواطنين للدخول فى القرعة قد لاترد اليه مجددًا .
وأشار إلى أان استمرار قبول الوزارة الدفع كاش يؤدى الى عدم حل مشكلة المتاجرة والتى تبدأ دائما من الأراضي السكنية المطروحة عبر القرعة لافتا الى ان الوزارة وضعت فى العامين الآخيرين ضوابط " جيدة " على عمليات شراء الأراضى الاستثمارية الكبرى .