القاهرة - مصر اليوم
بلغ عدد الصكوك العقارية التي سجلتها كتابات العدل في السعودية من دون صك نحو 19 ألف عقار منذ بداية العام الهجري الحالي، وذلك بمتوسط 57 عقارًا مسجلًا من دون صكوك مسجل يوميًا، فيما استحوذت الأراضي على ما يقارب 45 في المائة من هذه العقارات المسجلة.
وسجلت كتابات العدل في منطقة مكة المكرمة العدد الأعلى بتسجيل 6492 عقارًا، وبنسبة 35 في المائة، تليها منطقة الشرقية بـ2697 عقارًا، تليها منطقة الرياض بـ2139 عقارًا, وسجلت كتابات العدل في منطقة عسير تسجيل ملكية 1617 عقارًا، وبعدها منطقة المدينة المنورة بتسجيل 1043 عقارًا، تليها منطقة حائل بـ 822 عقارًا، ثم منطقة الحدود الشمالية وتبوك بـ614 عقارًا لكل منطقة، تليها منطقة نجران 543 عقارًا، ومنطقة الباحة بـ535 عقارًا.
وخلت كتابات العدل في منطقة القصيم من عمليات تسجيل ملكية عقار من دون صك، حيث لم تسجل ولا حالة، بينما سجلت كتابات العدل منطقة جازان516 عقارًا، ومنطقة الجوف بتسجيل ملكية 491 عقارًا من دون صك.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تنوي وزارة العدل خدمة إلكترونية لإتاحة المعلومات لملكية "العقارات" ومساحاتها، عن طريق الخدمات الإلكترونية على بوابة وزارة العدل على شبكة الإنترنت، التي تخص في مرحلتها الأولى الإفادة عن بيانات الصكوك الخاصة بأملاك الشركات فقط، التي تحوي مساحات تصل إلى 1.8 مليار متر مربع.
وتعمل هذه الخدمة الإلكترونية بالاستعلام عن ملكية العقارات من خلال رقم الصك، أو القطعة ورقم المخطط، وتتطلب الخدمة إرسال رسالة نصية إلى جوال طالب الاستعلام, وذلك عقب تسجيله بقواعد البيانات، وستظهر للمستعلم بيانات الملكيات الخاصة بأملاك الشركات.
وأتاحت وزارة العدل خدمة الاستعلام للعموم سواءً للأفراد أو الشركات بهدف زيادة معايير الشفافية في مجال توثيق الممتلكات، وتزويد المستفيدين ببيانات الملكية العقارية للشركات في المملكة, وتأتى هذه الخدمة ضمن مشاريع وزارة العدل التي تعمل على رفع تصنيف المملكة في التنافسية الاستثمارية للوصول إلى مراكز متقدمة في بيانات الاستثمار العقارية بين الدول الأخرى، حيث إن مؤشر شفافية المعلومات من ضمن توصيات البنك الدولي لنظام إدارة الأراضي.
وستوفر خدمة "الموثق" 1509 مقار في مختلف أنحاء المملكة لتقديم خدمات التوثيق، منها 398 مقرًا لموثقين باشروا مهامهم باستقبال طالبي خدمات التوثيق، حيث تم إجراء العمل على إدراج 352 موثقًا في البوابة الإلكترونية "توثيق" بعد منحهم التراخيص.