كشف محمد عبد الغني عضو لجنة الإسكان في مجلس النواب، أنّ أجندة التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري في المجلس تتضمن قانون تطوير القطاع العقاري، إلى جانب قانون التعامل على مخالفات البناء، وتم الانتهاء من مناقشته تمهيدًا لعرضه في الجلسة العامة للمجلس، بالإضافة إلى تعديلات فى قانون المناقصات والمزايدات وأخيرًا قانون العلاقة الإيجارية.

وأوضح عبد الغني، أن السوق العقاري يواجه كثيرًا من التحديات، فى مقدمتها ارتفاع تكلفة البناء، بعد إرتفاع أسعار الخامات، وأن هناك منافسة حقيقة بين المطورين العقارين في الوحدات المعروضة، وهناك تحديًا مع انخفاض القوة الشرائية للمواطنين.

وأشار إلى أن هناك أزمة بسبب أن كثير من المطورين لا يلتزموا بمواعيد التسليم، وأن قانون التطوير العقاري المعروض على مجلس النواب سيناقش ذلك لتنظيم عملية البيع في القطاع العقاري بشكل عام لضمان حقوق المواطنين والمطورين أيضا وسيُحدث نقلة نوعية في الاقتصاد المصري. وأضاف، أن المطورين العقارين وضعوا لحلول لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات عن طريق تسهيل الأقساط وعدد الشهور، وسيحسن أداء المطورين ويجذب عملاء من الخارج للاستثمار وشراء العقارات في مصر.

وأضاف عبد الغني، أن تنظيم التمويل وفتح عملية بيع العقاري المصري مفاتيح ازدهار وانتعاش القطاع فى مصر، وأن الدولة دخلت كمنافس لدعم القطاع العقاري وبيع وحدات متوسطة التكلفة