كشف المهندس بهاء الدين العادلي، رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إن موافقة المجموعة الاقتصادية على مسودة الأخيرة لقانون الاستثمار الجديد رقم 72 لسنة 2017 يؤكد على توجه الحكومة لتنشيط الاستثمار وتسهيل الإجراءات. وتابع: "التزام الحكومة بوضع حد زمني أقصى لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون والالتزام به دليل على عزم الدولة لتهيئة المناخ الاستثماري بوجود حزم من التشريعيات والقوانين التي من شأنها تشجيع الاستثمار الداخلي والخارجي.
 
وكانت الدكتور سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أعلنت عن موافقة المجموعة الاقتصادية برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء على المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، وتم رفعها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للموافقة عليها وإرسالها لمجلس الدولة. وأضاف أن إصدار اللائحة التنفيذية خطوة جيدة إذ إن أي قانون بلا لائحة تفسر مواد وتوضح آلية عمله كأنه لم يكن، متوقعًا أن تلبي اللائحة طموحات المستثمرين والأخذ ببعض التعديلات التي تم إرسالها إلى وزارة الاستثمار.
 
وتابع أنه كان من الأنسب أن تقوم وزارة الاستثمار وحدها بإصدار اللائحة التنفيذية وليست إعدادها ثم عرضها على مجلس الوزراء لإصداره، إذ أن صميم عمل وزارة الاستثمار التنسيق بين الوزارات المختلفة التي يتعامل معها المشروع الاستثماري. وأوضح أن المستثمر هو الأكثر تأثرًا بالإصلاحات المالية والنقدية بعد المواطن لافتًا إلى تخطى مجتمع الأعمال صدمة تلك الإصلاحات، وهناك  تفاؤل كبير بأن المرحلة الأصعب قد مرت وأن المقبل أفضل حيث بدأ الاقتصاد في التعافي وبشكل ملحوظ في الآوانة الأخير وستشهد السنوات المقبلة تحسنًا كبيرًا في السوق المصرية.