كشفت مصادر بوزارة الإسكان أن تكلفة وحدات مشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" ارتفعت بنسبة كبيرة تجاوزت 15% خلال الأشهر الأخيرة، خاصة عقب قرار تحرير سعر الصرف للعملة المحلية "تعويم الجنيه" وما تبعه من ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء المختلفة وصل إلى 100% فى بعض الخامات.
 
وتابع أن الوزارة ستقوم برفع سعر الوحدات ضمن الطرح الجديد للمشروع "الإعلان التاسع" المقرر الإعلان عنه خلال أسابيع قليلة.
 
كانت وزارة الإسكان رفضت رفع السعر على الحاجزين للوحدات قبل تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضى وتحملت الدولة فارق التكلفة، والمتوقع أن يصل لنحو 9 مليارات جنيه بحسب مى عبد الحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.