تدرس هيئة المجتمعات العمرانية أن تكون الوحدات السكنية التي تطرحها بأسعار فائدة أقل أو تثبيت سعر الفائدة للاستثمار العقاري لتقليل حدة الارتفاع الكبير في الأسعار- وفق تصريحات المهندس مصطفى مدبولي وزير الإسكان المصري – خلال فعاليات مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي.

وقال وزير الإسكان، إن الدولة لأول مرة تعمل وفق رؤية وخطة واضحة، تتمثل في المخطط القومي للتنمية العمرانية في مصر، وحددت الأماكن التي تصلح للتنمية، وتشمل كل مجالات القطاع الاقتصادي مدعومة بشبكة طرق لخدمة تلك المشاريع، لافتًا إلى أن تنمية الساحل الشمالي وقناة السويس والمثلث الذهبي كلها مشاريع تعمل عليها الدولة وفق وثيقة علمية واضحة، ومصر ليس أمامها أي بديل إلا التوسع الرأسي على الأرض مهما كانت قدرتنا على الارتفاعات الرأسية في المباني لأن ذلك يمثل ضغطًا على المباني.
 
وأضاف "مدبولي"، أن الدولة تعمل في 13 مدينة جديدة بخلاف 25 مدينة تم إنشاؤها ورغم ذلك نحن متأخرين لاستيعاب الزيادة السكانية، فليس معقولًا عندما يصل عددنا 150 مليون نسمة أن نعيش على مساحة 7% فقط، موضحًا" أن خيار بقاء المدن 20 عامًا لجذب السكان أو أن تبدأ تعمل لم يعد هذا خيار أمامنا، والقطاع الخاص يستطيع استيعاب النمو السكاني في دول أخرى لكن في مصر نحن نسير بسرعة رهيبة في الزيادة السكانية وهو ما يدفع الدولة للتدخل لاستيعاب تلك الزيادة بإنشاء مدن جديدة، فالقطاع الخاص لم يكن لدية القدرة لبناء مليون وحدة سكنية سنويًا".
 
وأشار، إلى أن القدرة الشرائية للمواطن المصرى ضعيفة جدًا مقارنة بأسعار الوحدات السكانية، والدولة لم ترفع أسعار وحدات الاسكان الاجتماعي لتتماشى مع الزيادة الكبيرة في تكاليف مواد البناء جراء تحرير سعر الصرف، والدولة تشجع القطاع الخاص من خلال طرح أراضٍ بأسعار قليلة تغطي فقط تكاليف الترفيق، والحكومة لجأت إلى أسلوب الشراء – شراء الأراضي - وهى آلية جديدة للشراكة مع القطاع الخاص، على أن يدفع المستثمر سعر الأرض في مرحلة لاحقة من عمليات البناء، والدولة لا تفرح بأن تحصل على سعر الأرض وتلقي الأرض من دون تنمية.