وقع كل من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور مصطفى مدبولى والأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية سها سليمان بروتوكولى تعاون لتأهيل ٣٧٠ منزلا، بمحافظتى المنيا وسوهاج، بتكلفة حوالى ٢٠ مليون جنيه، وذلك ضمن مشروع تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية. 

وقال مدبولى إنه في إطار التعاون بين الحكومة المصرية والبنك الدولي لتنفيذ مشروعات تنموية بسائر محافظات الجمهورية، فقد سبق توقيع اتفاقية بين الحكومة والبنك الدولى تحت اسم البرنامج العاجل للتشغيل كثيف العمالة، بتمويل حوالى 200 مليون دولار، بالاضافة الى المساهمات المحلية من الوزارات والمحافظات المعنية.

وتابع أنه بتاريخ 7/ 10/ 2012 تم توقيع مذكرة تفاهم بين الصندوق الاجتماعى للتنمية ( ممثلاً عن البنك الدولي)، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، متضمنة رغبة الصندوق والوزارة فى المساهمة في مشروعات تطوير ورفع المستوى المعيشى للأسر بالقرى المدرجة بالمشروع القومي " الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجاً" وذلك بتأهيل منازل الأسر الأولي بالرعاية بالمناطق التى سيتم اختيارها طبقاً لخريطة الفقر، وذلك بتخصيص مبلغ حوالى 47 مليون دولار أمريكى من اتفاقية البنك الدولى (ما يعادل 285 مليون جنيه) لصالح تنفيذ المشروع، وتولى ذلك الجهاز المركزى للتعمير، التابع للوزارة. 

ومن جانبها، أوضحت سها سليمان أن الهدف العام للمشروع يتلخص فى التخفيف من حدة الفقر من خلال إتاحة فرص عمل مؤقتة للشباب والعاطلين فى النطاق الجغرافي للمشروع، عن طريق تنفيذ مشروعات تأهيل منازل الأسر الأولى بالرعاية باستخدام اسلوب العمالة المكثفة، حيث نستهدف تحقيق 70 ألف فرصة عمل يومية، من خلال هذين البروتوكولين، إضافة إلى إيجاد فرص عمل قصيرة الأجل للعمالة غير الماهرة ونصف الماهرة، وتوفير خدمات البنية الأساسية للفئات المستهدفة فى المناطق الفقيرة.

وعما تم تنفيذه منذ توقيع مذكرة التفاهم، قال اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير: تم توقيع عدد ( 11 ) اتفاقية فى الفترة من أبريل 2013 حتى يناير 2015 بقيمة 178.70 مليون جنيه لتأهيل عدد 3820 منزلا، وتم تنفيذ 3450 منزلا، وجار تنفيذ 370 منزلا، ومن المقرر الانتهاء منها بتاريخ 30 / 7/ 2016.

وأشار إلى أنه تم تحقيق عمل يومية، وإذا أضفنا البروتوكولين اللذين تم توقيعهما اليوم لمحافظتى المنيا وسوهاج، والمستهدف أن يحققا ٧٠ ألف فرصة عمل يومية، يصبح الإجمالى عدد ( 13 ) اتفاقية، بقيمة 198.70 مليون جنيه، لتأهيل عدد 4190 منزلا، تستهدف تحقيق 840 آلاف فرصة عمل يومية.

وكشف اللواء ناصر عن أن فرص العمل التى يتم توفيرها بالمشروع، وتكون للشباب أقل من 29 عاما لا تقل عن 60% من إجمالى فرص العمل، كما يتم إختيار المقاولين من الفئة السابعة وما بعدها ومن المجتمعات المحلية المستهدفة، مشيرا إلى أن المحافظات المستهدفة بالمشروع، هى جنوب الصعيد والتى يقع بها 70 % من القرى الفقيرة المدرجة بمشروع " الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجاً " وهي ( المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا ).

وعن معايير اختيار القرى، قال إنه تم اختيار قرى مشروع " الاستهداف الجغرافى للقرى الأكثر احتياجاً " طبقا للتقرير الصادر عن وزارة التنمية الإقتصادية فى عام 2008 والذى حددت فيه القرى الأكثر إحتياجا طبقا لعدد 37 مؤشرا من أهمها (التعليم - البطالة - توفر مياه الشرب والصرف الصحى - مستوى دخل الأسرة ) .

أما بشأن معايير اختيار الأسر، فقد تم اختيار المنازل فى المشروع للأسر الأولى بالرعاية، والتى تم تحديدها بناء على التقارير الواردة من وزارة التضامن الاجتماعى وأفرعها بالمحافظات والوحدات المحلية، وطبقاً للشروط المحددة من وزارة التضامن الاجتماعى ومنها :أن تكون الأولوية للأسرة المستفيدة من الضمان الاجتماعى، وألا تجمع الأسرة بين تأهيل المسكن الملك وبين الحصول على شقة من شقق الأولى بالرعاية بالقرية المستهدفة، وأن تكون من الأسر الأولى بالرعاية ومحدودة الدخل ولا يزيد دخل الأسرة عن 1000 جنيه شهريا، وألا تزيد المساحة التى يتم تأهيلها عن 80 م2 ، وأن يثبت من المعاينة الهندسية احتياج المنزل للتأهيل.

وعن أنشطة المشروع، قال اللواء محمد ناصر إن مكون تأهيل المنازل يشتمل على إعادة التأهيل للأعمال المدنية، وأعمال الصيانة في عدد من المنازل بالقرى الفقيرة فى المحافظات المدرجة بخطة المشروع ، ويتم تنفيذ هذه الأنواع من المشاريع الفرعية من قبل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية للحفاظ على بيئة مناسبة لتحسين الظروف المعيشية للأسر الفقيرة، وتقوم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة فى الجهاز المركزى للتعمير بتحديد أعمال الصيانة المطلوبة للمنازل في المحافظات المختلفة، وفقا للتقارير الاستشارية، ثم يتم تحديد أولويات الصيانة وفقا للحاجة.