القاهرة - مصر اليوم
أرسلت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين، لوزارات الإسكان، المالية، والعدل، ومجلس القضاء الأعلى، لاستطلاع الرأى، خاصة أنه من التشريعات الحيوية والتى يجب ان تخرج للنور عليها توافق تام من مختلف الوزارات المعنية بالأمر وتلبى الغرض والفلسفة والهدف الذى جاءت من أجله على أرض الواقع.ويستهدف مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين إلى ضرورة وجود اتحاد ينظم مهنة المطور العقاري، لاسيما وأن هذه المهنة ظلّت فترة طويلة دون تقنين ومع تطور السوق العقارية، كانت الحاجة إلى وجود آلية قانونية لتنظيمها، بالإضافة إلى رعاية المصالح المشتركة لأعضائها وتمثيلهم لدى الجهات المختصة، وتنظيم عمل المطورين مع عدم الإخلال بالمهنةومن المنتظر أن يكون لمشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين نتائج إيجابية على السوق العقاري ودفعة قوية لإعادة ضبط سوق العقارات ومواجهة العشوائيات التى تحدث في عملية بيع وشراء الأراضي، بالإضافة إلى وجود مظلة رسمية وقانونية للمطورين العقاريين، خاصة وأن من أبرز مهامه إعداد الأفكار المتعلقة بتنفيذ المشروعات، ثم يقوم بإعداد دراسات مالية للتأكد من جدوى المشروع واحتمالية نجاحه، ثم يقوم المطور بتجهيز دراسات السوق، والجدوى المالية، والتصاميم التي تؤهِّله لأخذ التراخيص اللازمة للمشروع، ومن هذا المنطلق يمثل القانون أهمية كبيرة على الصعيدين سواء للمواطن نفسه أو المطور العقارى ومن فوقهم المظلة الاعم والأشمل وهى الدولة المصرية.
ونص مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين فى المادة 17 منه على أن :"تُشكل بقرار من مجلس الإدارة هيئة تأديب برئاسة رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من بين أعضاء المجلس وعضوية أحد رجال القضاء بدرجة مستشار ترشحــه جهة عمله، واثنين من أعضاء اللجنة القانونية بالاتحاد، وثلاثة من أعضاء الاتحاد، وتختص هذه اللائحة بالفصل في شئون أعضاء الاتحاد في الحالات الآتية:
1- الإساءة إلى المهنة أو الإخلال بعقد التطوير أو الخروج على مقتضيات الشرف والأمانة في تعامله مع الغير.
2- الإخلال بعقد من العقود التي يبرمها مع أحد العملاء.
3- الخروج على مقتضى القوانين، أو نظم الاتحاد، أو قرارات الجمعية أو مجلس الإدارة.
الجـــــزاءات في مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين
و يكون لهيئة التأديب أن توقع على العضو المخالف أحد الجزاءات الآتية:
1- الإنــذار في حالة إزالة أثر المخالفة خلال 60 يومًا من تاريخ إخطاره بها وما يترتب عليه من آثار.
2 – الاستبعاد من ممارسة نشاط بعينه من أنشطة التطوير العقاري.
3 – الإيقــاف من الاتحاد مدة لا تتجاوز سنة.
4 – الشطب نهائيًا من عضوية الاتحاد.
وتكون قرارات الهيئة نهائية.
ولا يجوز توقيع جزاء على عضو الاتحاد، إلا بعد التحقيق معه كتابة أو من يمثله، وتحقيق دفاعه، ولهيئة التأديب أن تنيب أحد أعضائها لإجراء التحقيق وعرضه عليها لإصدار الجزاء المناسب، أو حفظ التحقيق.وفي حالة إخطار العضو بموعد وموضوع التحقيق، وتخلفه عن الحضور، يكون لهيئة التأديب إصدار قرارها في شأنه.و يرفع من سجلات الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة بعد أخذ رأي الإدارة القانونية بالاتحاد:
1- العضو الذي يتوقف عن سداد الاشتراكات لمدة ثلاثة سنوات متصلة.
2- في حالة حل المنشأة أو تصفيتها أو إشهار إفلاسها بحكم نهائي.
3- في حالة فقد شرط من شروط العضوية.
وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
أسعار العقارات تقفز لأعلى مستوى بنحو 30 عامًا بدعم انتعاش الطلب