شهدت وزارتا الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وقطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، بشأن تطوير أراضى محور المحمودية المملوكة للشركات.

قام بالتوقيع كل من: الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، وأسامة عبدالمنعم، رئيس مجلس إدارة الشركة الأهلية للغزل والنسيج، ونادية أحمد، رئيس مجلس إدارة شركة السيوف للغزل والنسيج، وأحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

وأكدت وزارة الإسكان ، أن توقيع هذا البروتوكول، هو بداية لتعاون مثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركات التابعة لقطاع الأعمال، من أجل تحقيق الدولة أكبر استفادة من الأصول المتاحة لديها، وإعادة استخدام تلك الأراضى، لتوفير عائد تنموى، وتحقيق مصلحة جميع الأطراف، وهو ما يتسق مع نهج الدولة حالياً فى العمل التكاملى بين جميع المؤسسات.

وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون المالية والإدارية، إنه في إطار التعاون المثمر بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج وشركاتها التابعة، فقد اتفق الطرفان على الشراكة فيما بينهما لتطوير قطعتى الأرض المملوكتين للشركة على محور المحمودية، وإعداد مخطط عمرانى متكامل لهما، وترفيقهما، وتنفيذ أعمال بناء الوحدات عليهما، وطرح الوحدات للبيع بعد تغيير الاستخدام لهذه الأراضي إلى (سكنى/ مختلط).

وأوضح الدكتور مازن حسن، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تلتزم بموجب هذا البروتوكول، بإعداد المخطط التفصيلي التنموى سواء من خلال أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى مجال التخطيط العمرانى، أو من خلال الهيئة بما يحقق الاستخدام الأمثل للأرض محل الشراكة طبقاً لأفضل المعدلات التخطيطية المسموح بها، وبما يحقق أفضل عائد اقتصادى، واستصدار التراخيص والموافقات واعتماد التقسيمات الخاصة بالأراضى محل التطوير، وتصميم وتنفيذ شبكات المرافق الداخلية للأراضى محل التطوير، وتنفيذ أعمال البناء للوحدات بالمشروع سواء بنفسها أو من خلال الاستعانة بالشركات التي تتعاقد معها لهذا الغرض، وطرح الوحدات التى سيتم إقامتها للبيع.

وأشار أحمد مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج، إلى أن الشركة وشركاتها التابعة، تلتزم بالحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط على تغيير استخدام الأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط، والحصول على شهادة الصلاحية من محافظة الإسكندرية، وتحمل تكلفة مقابل تغيير الاستخدام المستحقة لمحافظة الإسكندرية بنسبة 15 % مقابل تغيير الاستخدام والتحسين للأراضى محل البروتوكول إلى نشاط سكنى مختلط.

كما اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ البروتوكول، وتضم ممثلاً عن (وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية - وزارة قطاع الأعمال العام - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة - الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس)، وتعقد اللجنة اجتماعاتها بشكل دوري مرة على الأقل كل أسبوعين، وترفع تقريراً شهرياً لكل من وزيري الاسكان وقطاع الأعمال العام بشأن سير العمل بالمشروع.

قد يهمك ايضا

نائب رئيس "المجتمعات العمرانية" يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة القاهرة الجديدة

جارٍ إنشاء سوق النيل في مدينة رأس البر في محافظة دمياط