تطوير منظومة تخصيص الأراضي، والتنسيق مع جهات الولاية على الأرض لإتاحة البيانات والخرائط الخاصة بالأراضي المخصصة للاستثمار وشروط وإجراءات التخصيص، جاء على رأس خطة الحكومة المصرية التي تهدف إلى تنفيذها في العام المالي الجاري 2017، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص. وأعلنت الحكومة أنها تستهدف تنفيذ استثمارات بقيمة 87 مليار جنيه بالقطاع العقاري تمثل 24.3 % من إجمالي قيمة الاستثمار المستهدف تنفيذه من خلال القطاع الخاص خلال العام المالي الجاري.

ووفقًا للخطة التي تستهدفها الحكومة، يتولى القطاع الخاص تنفيذ الجزء الأكبر من استثماراتها بما يقارب نحو 358 مليار جنيه بنسبة 55.4 % من إجمالي الاستثمارات الكلية المستهدفة، يليه القطاع الحكومي باستثمارات تبلغ 135.4 مليار جنيه بنسبة 21% ، ثم الشركات العامة بحوالي 110.7 مليار جنيه بنسبة 17.1%، ثم الهيئات الاقتصادية، والتي تستهدف الدولة تنفيذ استثمارات من خلالها بقيمة 41.9 مليار جنيه بنسبة 6.5 %.

كما تتضمن تلك الخطة مراجعة واصدار التشريعات التي تسهم في تطوير منظومة الاستثمار حيث تم استهداف تنفيذ أجندة الإصلاحات التشريعية لتحسين مناخ الاستثمار والتي تشمل قانون الإفلاس وتعديلات قانون الشركات وقانون الوشاطة ولائحة الضمانات المنقولة .

وجاء الانتهاء من قانون الشركات الموحد بما يتناسب مع ما جاء بقانون الاستثمار الجديد المنتظر صدوره، كأحد الآليات اللازمة لدعم الاستثمار، حيث أكدت الحكومة على أن سرعة إصدار قانون الاستثمار الجديد يساعد على إصلاح بيئة الأعمال المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات خاصة بعد إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد فور إصداره بما يضمن إصلاح بيئة الأعمال خاصة مع فكرة الاعتماد ودورها في تبسيط إجراءات إصدار الموافقات والتراخيص ، وتخصيص الأراضي.

ومن المستهدف أن تبلغ إجمالي الاستثمارات الحكومية للعام المالي 2017-2018 نحو 135.4 مليار جنيه، بنسبة 47 % من إجمالي الاستثمارات المستهدفة، ونحو 21 % من اجمالي الاستثمارات الكلية المنفذة، منها نحو 33.2 مليار جنيه لقطاع الأنشطة العقارية بما يمثل نحو 24.5 % من إجمالي الاستثمارات الحكومية المستهدفة.