قرارا جديدا من الحكومة بشأن نزع ملكية أراض ومبان في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية، حيث نص القرار على أنه يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي بطول 40 كم في نطاق محافظتي دمياط والدقهلية. يأتي ذلك القرار في ضوء النص الدستوري فى المادة 35 والتي نص على أن الملكية الخاصة مصونة، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا، لذلك نظم القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة إجراءات نزع الملكية. ومن المقرر أن يقوم تصرف الحكومة تعويضًا لأصحاب الأراضي التي قامت الحكومة بنزع ملكيتهم، وذلك وفقًا للقانون رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٠ بشأن تعديل قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
قانون نزع الملكية

القانون نظم شروط نزع الملكية بوضع اشتراطات وتعويضات عادلة، وردت ضمن بنود القانون. نص القانون على أنه يكون تقرير المنفعة العامة بقرار رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به مذكرة ببيان المشروع المطلوب تنفيذه موضحًا بها قيمة التعويض المبدئي والذي يجب إيداعه بحساب الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية المشار إليه بنص المادة 6 من هذا القانون، وذلك خلال شهر من صدور قرار المنفعة العامة.كما يرفق  بقرار المنفعة العامة رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له.
التعويض

أما بالنسبة للتعويض، فيتم تقدير التعويض بواسطة لجنة تشكل بكل محافظة بقرار من وزير الموارد المائية والرى، من مندوب عن هيئة المساحة رئيسًا، وعضوية مندوب عن كل من مديرية الزراعة ومديرية الإسكان والمرافق ومديرية الضرائب العقارية بالمحافظة. وألزم القانون أن يقدر التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا إليه نسبة (20%) عشرين في المائة من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية كامل مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار في حساب يدر عائدًا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.

تأخر التعويض

وفي حالة تأخر الجهة طالبة نزع الملكية عن إيداع مبلغ التعويض في الموعد المشار إليه تسدد هذه الجهة تعويضًا إضافيًا عن مدة التأخير بنسبة الفائدة المعلنة من البنك المركزي ويصبح هذا التعويض حقًا لأصحاب الشأن. ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله أو بعضه عينًا. إذا لم توّدع النماذج أو القرار الوزاري طبقًا للإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة خلال ثلاث سنوات من تاريخ قرار المنفعة العامة في الجريدة الرسمية، عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التي لم تودع النماذج أو القرار الخاص بها.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

البنك المركزي المصري يبيع سندات خزانة 3 و7 سنوات بقيمة 95 مليون جنيه

الحكومة المصرية تبيع أذون سندات خزانة بـ 24.5 مليار جنيه لتمويل عجز الموازنة