تستقبل مجموعة طلعت مصطفى، غدًا الأحد، طلبات حجز وحدات سكنية في الرحاب ومدينتي -أكبر مشروعات القاهرة الجديدة- بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية.وأتاحت مجموعة طلعت مصطفى لراغبي حجز الوحدات الاطلاع على تفاصيل كراسة الشروط وإجراء خطوات الحجز مع دفع جدية الحجز إلكترونيا من خلال الموقع الإلكتروني الذي خصصته الشركة على رابط nuca.tmg.com.eg، أو من خلال زيارة فروع المبيعات التابعة لمجموعة طلعت مصطفى، فضلا عن الخط الساخن الذي تم تخصيصه لتلقي استفسارات العملاء على رقم 19691.وتعد الوحدات المقرر طرحها - مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمسلمة لها حتى نهاية عام 2021، وهي عبارة عن حصتها العينية في مشروعي الرحاب ومدينتي، طبقًا لاتفاق الشراكة بين الهيئة والشركة، حيث فوضت الإسكان؛ الشهر الماضي الشركة العربية بتسويق وبيع حصتها لدى الشركة.

وبيان بالحد الأدنى والأقصى للمساحات وقيمة الوحدات والدفعات المقدمة والأقساط الشهرية، حيث تصل أقل مساحة في مشروع الرحاب 58 مترا، و56 مترا بمدينتي، بينما تصل أكبر مساحة للوحدات 122 مترا بمشروع الرحاب و140 مترا بمدينتي، بينما يصل أقل مقدم حجز 256 ألف و500 جنيها، لشقق الرحاب، و208 ألف و200 جنيها، لوحدات مدينتي.وفيما يتعلق بالقسط الشهري للوحدات، يصل أقل قسط لوحدات الرحاب 7920 جنيها، و6430 جنيها، بينما يصل أعلى مقدم حجز 599 ألف و9300 جنيها، و556 ألفا و550 جنيها لوحدات مدينتي، بينما يصل أعلى قسط شهري 48 ألف و615 جنيها لوحدات الرحاب، و48 ألف 395 جنيها.

وفيما يخص فترات السداد، فتصل أقل مدة تقسيط، وفقا لمبادرة البنك المركزي 5 سنوات لوحدات الرحاب، و5 سنوات لمدينتي، وتصل أطول مدة تقسيط وفقا لمبادرة البنك المركزي 25 عاما لوحدات الرحاب، و25 عاما لوحدات مدينتي.كان الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، قد شهدا نهاية الشهر الماضي، توقيع عقد اتفاق بشأن تفويض الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني - إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة في بيع الوحدات السكنية المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بمشروعي الرحاب ومدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

طرح 104 أفدنة في القاهرة الجديدة بمستهدف 3 مليارات جنيه

هيئة المجتمعات العمرانية تَطرح أراضي جديدة للقطاع الخاص في مصر