أكد خبراء عقاريون أن القطاع الخاص لن يتأثر بصورة كبير بقرار البنك المركزي إلغاء مبادرة التمويل العقاري للإسكان المتوسط وفوق المتوسط، لأن مستوى الوحدات التي تطرحها الشركات العقارية تتخطى أسعارها الحد الأقصى للمبادرة وهى 950 ألف جنيه.

وقال فتح الله فوزي رئيس لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن الشركات العقارية لن تتأثر بإلغاء المبادر لشريحتي متوسطي وفوق متوسطي الدخل واقتصارها على الإسكان محدود الدخل فقط، موضحا أنه بعد التعويم ارتفعت أسعار العقارات بصورة كبيرة بعد زيادة كافة مدخلات البناء، وبالتالي لم تعد الشركات تقدم وحدات بأسعار تدخل ضمن المبادرة التي يصل حدها الأقصى 950 ألف جنيه للوحدة.

وأشار فوزي في تصريحات صحفية ، إلى أن المطورون سبق وأن طلبوا من البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدة في التمويل العقاري، لتوسيع شريحة المستفيدين، ولكن قوبل الطلب بالرفض، وانتهى الأمر باقتصار المبادرة على شريحة محدودي الدخل.

وكان البنك المركزي أعلن عن مبادرة للتمويل العقاري بفائدة مدعمة لمحدودي ومتوسطي الدخل عام 2014، وأضيف إليها شريحة فوق متوسطي الدخل، بقيمة إجمالية 20 مليار جنيه، وهو ما أعلن البنك استنفاذه في قرار إلغاء المبادرة لشريحتي متوسطة وفوق متوسطي الدخل الأسبوع الجاري.

وكانت المبادرة تتضمن فائدة 5 – 7% لشريحة محدودي الدخل، وبنسبة 8% لفئة متوسطي الدخل بحد أقصى لدخل الأسرة 14 ألف جنيه وحد أقصى لسعر الوحدة 700 ألف جنيه، وبنسبة 10.5% لشريحة الإسكان فوق المتوسط بحد أقصى لدخل الأسرة 20 ألف جنيه وسعر الوحدة لا يتخطى 950 ألف جنيه.

ويعنى إلغاء قرار المبادرة لشريحتي المتوسطي وفوق المتوسط، أن هذه الشريحة يمكنها الحصول على العقارات بنظام التمويل العقاري بأسعار الفائدة العادية السارية في البنك المركزي والتي تصل لحدود 18%، ولن يمكنهم الاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة بالمبادرة.

وقال ممدوح بدر الدين رئيس شعبة الاستثمار العقاري بالغرفة التجارية، إن القطاع الخاص لم يستفد كثيرا من مبادرة التمويل العقاري لأن الحد الأقصى لأسعار الوحدات التي يمكن أن تدخل ضمن المبادرة أقل بكثير من الأسعار المتاحة بشركات القطاع الخاص التي تتوجه لشريحة الإسكان الفاخر وفوق المتوسط.

وأشار أسامة سعد الدين المدير التنفيذي لغرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، إلى أن الشريحة التي تتوجه إليها شركات القطاع الخاص تقتصر على الإسكان فوق المتوسط والإسكان الفاخر، لافتا إلى أن الأسعار المقدمة للإسكان فوق المتوسط بالقطاع الخاص تزيد عن الحد الأقصى المحدد بمبادرة التمويل العقاري، حيث تبدأ أسعار الوحدات الصغيرة التي تطرحها الشركات الخاصة من المليون جنيه، وبالتالي لم تستفد الشركات من المبادرة حتى تتأثر سلبا بإلغائها.

وتابع سعد الدين أن الغرفة سبق وأن تقدمت بطلب لزيادة الحد الأقصى لقيمة الوحدات التي تدخل ضمن المبادرة لتوسيع قاعدة المستفيدين وتنشيط السوق، ولكن لم يستحب البنك المركزي لهذه المطالب.

ويرى أمجد حسنين رئيس إحدى الشركات العقارية، إن إلغاء المبادرة لشريحتي المتوسط وفوق المتوسط لن يكون لها أي أثر سلبي على المطورين العقاريين، بل على العكس تماما قد يؤدى ذلك لجذب شريحة جديدة من فئة متوسطي الدخل التي تتعامل مع المشروعات الحكومية لإسكان متوسطي الدخل إلى شركات القطاع الخاص متوسط القدرات الذي يمكن أن يوفر وحدات سكنية لهذه الفئات بنفس أسعار الوحدات المتوفرة بالمشروعات الحكومية، مع انتهاء ميزة السداد من خلال مبادرة التمويل العقاري لهذه الوحدات.

قد يهمك أيضاً :  

رئيس "المركزي الأوروبي" يحذر من تراجع اقتصاد منطقة اليورو

كريم عوض يكشف سعي"هيرميس" لدخول أنشطة التأمين والتمويل العقاري