أكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة أداء العقارية لؤي القطامي ان مشكلة ارتفاع أسعار العقار في الكويت أصبحت قنبلة موقوتة، خاصة وأن هذه المشكلة تمس شريحة كبيرة من المواطنين الكويتيين الشباب الذين يمثلون نسبة وقدرها %60 من اجمالي عدد المواطنين الكويتيين. وأضاف القطامي في تصريح خاص لـ«الوطن» ان ارتفاع أسعار العقار السكني والاستثماري قد انعكس بالتبعية على القيم الايجارية، حتى ان قيمة ايجار الدور الواحد أصبحت تتراوح حالياً بين 750 و1000 دينار، وهو أمر يفوق قدرة أي شاب مقبل على الزواج. وأشار الى ان الهم الأول والأخير بالنسبة للمواطنين الشباب بات يتمثل في كيفية الحصول على سكن خاص، أو حتى الحصول على القروض اللازمة لشراء هذا العقار، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الأراضي والعقارات من جهة، وتوقف الكثير من البنوك والمؤسسات التمويلية عن الاقراض من الجهة الأخرى. مشاريع إسكانية ولفت القطامي الى ضرورة ان تبدأ الحكومة الكويتية بالتفكير جدياً في حل الأزمة السكنية الحالية، وذلك من خلال تحرير الأراضي السكنية وافساح المجال أمام القطاع الخاص نحو المساهمة في تطوير الأراضي السكنية وتنفيذ المشاريع الاسكانية العديدة، لاسيما وأن تجربة القطاع الخاص قد أثبتت نجاحها في العديد من المشاريع التي من أهمها وأكبرها مشروع مدينة الخيران الذي تم تنفيذه بواسطة القطاع الخاص وفق أعلى معايير الجودة والتقنية.بحسب جريدة الوطن ورأى القطامي ان المشكلة الحالية في الكويت تتمثل في ان أغلب أصحاب القرار في الدولة هم من تجار العقار، لذلك فان أحد أهم أسباب الأزمة العقارية هي تضارب المصالح، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة اشراك شركات التطوير العقاري وافساح المجال أمامها لطرح الأفكار والرؤى الجديدة، الى جانب الدخول في عمليات التطوير وحل المشكلة الاسكانية وفق ضوابط وشروط معينة تمنع المضاربة وتساعد على تخفيض الأسعار من خلال توفير حاجة المواطنين الى السكن. واختتم القطامي بقوله: ان حلم التملك العقاري يظل حلماً قائماً لدى المواطن الكويتي، الذي بات يلجأ أخيرا لتحقيق حلمه من خلال التملك في الخارج، وتحديداً في المملكة العربية السعودية التي مازالت أسعار عقاراتها في متناول المواطن الكويتي والمستثمر على حد سواء. الاحصائية العقارية من جهة أخرى، أظهرت الاحصائية العقارية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 9 الى 13 يونيو مقارنة بالفترة من 2 الى 5 يونيو بواقع 14 عقارا وبنسبة ارتفاع بلغت %8.5، حيث ارتفع المؤشر من 163 الى 177، في حين انخفضت القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة خلال نفس تلك الفترة من 95.9 الى 94.7 مليون دينار وبنسبة انخفاض بلغت %1.1-. وأظهر مؤشر تداول العقود المسجلة ارتفاعاً في اجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الفترة من 9 الى 13 يونيو بواقع 21 عقارا، حيث ارتفع المؤشر من 153 الى 165 عقارا، وذلك بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 3 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 21 عقارا، وانخفض مؤشر تداول العقار التجاري بواقع 7 عقارات، وارتفع مؤشر تداول عقار المخازن بواقع 2 عقار، وانخفض مؤشر تداول عقار المعارض بواقع عقار واحد. وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة خلال تلك الفترة نحو 37.9 مليون دينار لعدد 106 عقارات خاصة، و38.4 مليون دينار لعدد 56 عقارا استثماريا، و270 ألف دينار لعدد عقار تجاري واحد، و8.3 ملايين دينار لعدد 2 عقار مخازن. كذلك أظهر مؤشر تداول الوكالات العقارية ارتفاعاً بواقع 2 عقار، حيث ارتفع المؤشر من 10 الى 12 عقارا بعد ان انخفض مؤشر تداول العقار الخاص بواقع 5 عقارات، وارتفع مؤشر تداول العقار الاستثماري بواقع 7 عقارات، وبلغت قيمة العقارات المتداولة بموجب الوكالات العقارية نحو مليوني دينار لعدد 5 عقارات خاصة، و7.9 ملايين دينار لعدد 7 عقارات استثمارية.