توافد عدد كبير من المواطنين حائزي عقود البيع وسندات الملكية على جهاز مدينة العبور الجديدة، رغبة في توفيق أوضاعهم طبقًا للقرار الجمهورى الجديد رقم 249 لعام 2016، وجاء توافد المواطنين عقب التحذير الذي أعلنته وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة من التعدي على الأراضي الخاصة بالمدنية خلافًا للقرار الجمهوري والبالغ مساحتها 58914.4 فدان، وطالبت بسرعة تقدم من لديه عقود بيع وسندات ملكية إلى جهاز مدينة العبور لبحث حالات كل منهم.

صرح بذلك رئيس جهاز مدينة العبور المهندس أمين غنيم، مضيفًا أنه عقب نشر الإعلان مباشرة توافد على الجهاز عشرات المواطنين للاستفسار عن كيفية توفيق أوضاعهم، وتم تخصيص عدد من الموظفين للرد على جميع الاستفسارات، وتوضيح الأوراق المطلوبة، معلنا أنه يتم حاليًا الإعداد لعقد اجتماع مع مسؤولي الجمعيات التى لديها أراض في المدينة، للاتفاق على ما سيتم فى هذه المرحلة.

وأوضح رئيس الجهاز أن حدود مدينة العبور الجديدة كالتالى: حدود كردون مدينة العاشر من رمضان شرقًا، ومدخل مدينة العبور من طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي وطريق النهضة غربًا، وطريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوى جنوبًا، وشدد المهندس أمين غنيم على أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي الجهة الوحيدة صاحبة الولاية على هذه الأراضي، وبالتالى فإن أي تعامل عليها لا يتم إلا من خلال الهيئة، وجهاز المدينة، وذلك بمقتضى أحكام القانون رقم 59 لعام 1979 في شأن المجتمعات العمرانية الجديدة.

وحذر من التعامل مع أى فرد أو شركة أو جمعية أو أي جهة أخرى على تلك الأراضي دون الرجوع للجهاز، وأي تعامل سيتم بالمخالفة لذلك يقع باطلاً بطلاناً مطلقاً، ولا يعتد به من قبل الهيئة، مع حفظ حق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في اتخاذ كل الإجراءات القانونية في هذا الشأن، ويأتي ذلك انطلاقًا من حرص الهيئة على مصالح المواطنين، وحمايتهم من الوقوع في مشاكل قانونية أو معاملات غير سليمة.