أكد د. طارق وفيق وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية أن الحكومة تهدف إلى مضاعفة إجمالي الناتج القومي ليصل إلى 2.4 % بحلول عام 2014، كاشفاً عن أن الوزارة تقدمت بطلب إلى مجلس الوزراء لتعديل قانون المزايدات والمناقصات رقم 59 لسنة 1969 متضمناً تخصيص الأراضي. وأوضح أن الوزارة تقدمت أيضا منذ 3 أسابيع إلى مجلس الوزراء بمشروع قانون يخص قناة السويس، لافتا إلى أن أبرز ملامحه تتمثل في أن يكون لإقليم قناة السويس سلطة وزارية ينظم إدارتها مجلس من المحافظين.وأشار إلى أن الحكومة ستستكمل مناقشة مشروع القانون تمهيدا لعرضه على مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة ، مؤكدا أهمية العمل على وضع القناة. وقال د. وفيق إن هناك 9 مشاريع عقارية تم عرضها بالوزارة لإقامتها وفقا لنظام الـ PPP، لافتا إلى امتلاك مصر العديد من المقومات والفرص الجاذبة للاستثمارات منها التعداد السكاني والموقع المتميز والمناخ الجيد ومساحات الأراضي الشاسعة غير المستغلة