في ظل التضخم العالمي، وفي إثر إفلاس عدد من بنوك الولايات المتحدة وأوروبا، الاتحاد الأوروبي يكشف عن خطة تدابير لإنقاذ البنوك المتعثرة ومن أجل حماية دافعي الضرائب من إجراءات البنوك المتعثرة. كشف الاتّحاد الأوروبي، عن خطة تدابير جديدة طال انتظارها، من شأنها حماية دافعي الضرائب من إجراءات إنقاذ البنوك المتعثرة، بُعيد الاضطرابات التي شهدها القطاع المصرفي مؤخّراً في كلّ من الولايات المتحدة وأوروبا.

ويهدف النصّ المقترح الذي ستتفاوض بشأنه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأعضاء البرلمان الأوروبي، إلى "تشجيع البنوك المتعثرة المتوسطة والصغيرة، على استخدام أموال القطاع المصرفي، بدلاً من الأموال العامة"، وفق ما أعلنت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للتكتل.

وواجه الاتحاد الأوروبي ضغوطاً للتحرّك بسرعة، في أعقاب إفلاس ثلاثة مصارف أميركية الشهر الماضي، ودمج مصرف كريدي سويس السويسري العملاق مع منافسه الإقليمي مصرف "يو بي إس".

وأصبح بنك "كريدي سويس" في عين الإعصار. ويثير وضع المؤسسة السويسرية قلق الأسواق في وقت يتزامن مع انهيار بنك "وادي السيليكون" الأميركي. وقد أثارت هذه الحلقة، الشكوك حول مستقبل البنك السويسري العظيم، لكن مشاكله كانت مستمرة منذ عدة سنوات.

وفقدت أكبر أربعة مصارف أميركية ما مجموعه 52 مليار دولار في البورصات، وأعقبتها المصارف الآسيوية ثم الأوروبية.

وقال نائب رئيسة المفوضية، فالديس دومبروفسكيس، خلال مؤتمر صحافي في ستراسبورغ إنّ "إخفاقات بعض المصارف الأميركية والسويسرية مؤخراً، وما نتج عنها من أزمة في القطاع المصرفي الدولي، هو تذكير فحسب بحاجتنا إلى نظام فعّال قوي للتعامل مع جميع البنوك مهما كان حجمها عندما تواجه مشكلات".

وأضاف دومبروفسكيس: "دعوني أشدد على أن خط  الدفاع الأول والرئيسي في أزمة مماثلة يجب أن تكون القدرة الداخلية للبنوك على امتصاص الخسائر".

ويسعى الاتحاد الأوروبي لمنع أعضائه من ضخّ أموال دافعي الضرائب في بنوك متوسطة الحجم، وإجبار المصارف على تكوين احتياطيات خاصة بها.

وفي السابق كانت المصارف المتوسطة الحجم تواجه صعوبة في الوصول إلى برامج حلول يموّلها القطاع المصرفي، ما يمثّل ضربة لأصحاب الودائع التي تزيد قيمتها عن تلك المضمونة ببرامج تأمين الودائع.

وبموجب النصّ المقترح يمكن لتلك المصارف استخدام أموال من برامج ودائع وطنية لتكون بمثابة "جسر" لبلوغ المستويات الضرورية لإطلاق برامج الحلول، ما يسهم في تقليل مخاطر انتشار الهلع والتهافت على المصارف.

وعلى البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد وعددها 27 دولة، الموافقة على هذه المقترحات والتي يُرجّح أن تُلاقي معارضة شديدة من دول في الشمال من بينها ألمانيا، التي تبدي قلقاً إزاء انعكاسات خطط الاتحاد الأوروبي على برامجها لحماية مقرضين مثل التعاونيات المصرفية.

غير أنّ الإجراءات التي أُعلن عنها ليست استجابة مباشرة للاضطرابات المصرفية الأخيرة، إنّما تأتي في إطار محاولة الاتّحاد الأوروبي لاستكمال اتّحاد مصرفي توقّف لسنوات منذ إنشائه في 2014.

وأطلقت بروكسل إصلاحاً جذرياً للرقابة المصرفية بعد الأزمة المالية عام 2008 وأزمة الديون المتعاقبة في منطقة اليورو.

وخلال الأزمتين أُنفقت مليارات اليوروهات من أموال المودعين على إنقاذ البنوك.

وتخشى ألمانيا ودول أخرى في الاتحاد الأوروبي من أنها ستضطر لدفع ثمن إخفاقات بنوك دول أعضاء بموجب خطة كتلك.

وفي هذا الإطار، لن تكون الإصلاحات سوى مصدر جديد للتوتر بين برلين وبروكسل.

فقد عرقلت ألمانيا، رائدة قطاع تصنيع السيارات، الشهر الماضي اتفاقاً تاريخياً لحظر مبيعات السيارات الجديدة العاملة بالوقود الأحفوري اعتباراً من 2035، لكنّها أعطت الضوء الأخضر بعد مزيد من المحادثات.

قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :

الاتحاد الأوروبي يطلق مهمة الشراكة العسكرية في النيجر

 

اقتصاد الاتحاد الأوروبي يتفادى الوقوع في الركود