أكدت وكالة "بلومبرغ" أن انتقال مصر من مرحلة المعاناة لتسجل كواحدة من أفضل حالات الانتعاش الاقتصادي في أفريقيا خلال 12 شهرا على التوالي، يضيف دليلا على أن قرار تعويم العملة كان له مردود إيجابي. 

وقالت الوكالة الاقتصادية العالمية، في تقرير نشرته السبت، إنه في الذكرى السنوية الأولى للتحرك في سعر الجنيه إلى معدلات محددة في السوق، لا تزال علامات النمو والاستقرار واضحة على الاقتصاد المصري، موضحة أن مصر تسارع في التوسع الاقتصادي باقصى وتيرة في سبع سنوات، وتنمو الصادرات غير النفطية والسياحة بمعدلات عالية، كما أن تداول الأسهم يتم بالقرب من مستويات قياسية، وكل ذلك دون أن يضطر البنك المركزي إلى مزيد من السياسات الداعمة للعملة المحلية.

وأضاف التقرير أن النقلة الاقتصادية التي تشهدها مصر لم تكن دون مخاطر أو ألم، موضحة أن الجنيه فقد نصف قيمته منذ تعويمه، ما أدى إلى ارتفاع التضخم إلى 33٪. وعلى الرغم من النتائج المختلطة، فقد وضعت أسس التحسين الهيكلي في الاقتصاد وقد تحسنت قدرة واضعي السياسات على دعم النمو. 

وتابعت بلومبرغ أن "هذا يتم بعيدا كل البعد عن القرار الذي اتخذ في 3 نوفمبر /تشرين الثاني2016، عندما أزالت مصر معظم القيود المفروضة على العملة لإنهاء النقص المعيب بالدولار الأميركي وتضاؤل ​​الاستثمارات، وجاء ذلك بعد خمس سنوات من الكفاح من أجل إنعاش الاقتصاد الذي ضربته انتفاضة العام 2011 التي أنهت حكما استمر لثلاثة عقود في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، فضلا عن إزالة خلفه التابع لجماعة الإخوان بعد عامين"، واستطردت: "ازداد الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.6 في المائة في النصف الأول من عام 2017، ما أثار الدهشة لدى بعض الاقتصاديين الذين توقعوا تباطؤ النمو". 

وأشاد صندوق النقد الدولي بانتعاش "واسع القاعدة" عبر الصناعات، ويتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.5 في المائة في عام 2018، واختتم التقرير بأن كل تلك الإجراءات الإصلاحية تبعتها عودة المستثمرين الأجانب، فضلا عن حذو دولة كبرى مثل روسيا وكازاخستان والأرجنتين حذو مصر في تحرير عملاتها خلال السنوات الثلاث الماضية واستفادت كلها من عودة النشاط الاقتصادي، على الرغم من أنها اضطرت إلى إدارة تقلبات أسعار العملات والتضخم على المدى القصير.