استنكر الخبير القانوني، المستشار محمد داود، استمرار انهيار وسقوط العقارات المتهالكة في مصر، والتي كان آخرها عقار مدينة المنصورة، الخميس، والذي راح ضحيته ستة أشخاص، فضلاً عن إصابة آخرين ، مؤكدًا أن هذا أكبر دليل على فشل وفساد منظومة المحليات في مصر، مطالبًا رئيس الوزراء، المهندس شريف إسماعيل، بالتدخل سريعًا وتشكيل لجنة في كل محافظة تكون تابعة لمجلس الوزراء مباشرة، وتُشكل من مهندسين متخصصين لفحص العقارات القابلة للانهيار تمهيدًا لإخلائها وإزالتها وإيجاد بديل لسكانها مؤقتًا، وإنقاذ أرواح المصريين.

وأوضح أن هناك دراسة جامعية كارثية، تؤكد أن عدد العقارات المخالفة التي شُيدت بعد ثورة يناير / كانون الثاني 2011، وصلت إلى مليونين و184 ألفًا، وأن عدد العقارات التي انهارت منذ ثلاث سنوات وحتى الآن بلغ 661 عقارًا في 26 محافظة، راح ضحيتها 304 أشخاص، فضلاً عن إصابة 717 آخرين، قائلاً: "كل هذه المعلومات تؤكد أننا في خطر جسيم، يحتاج من رئيس الجمهورية التدخل حتى لا تزهق ملايين الأرواح من شعب مصر".