كشف عماد سامي حسين ، رئيس مصلحة الضرائب ، أن المصلحة تحتاج إلى 5000 مأمور ضرائب جديد ، وقانون الخدمة المدنية يقف حائلًا دون ذلك ، مشيرًا إلى أن أي خطأ جزافي يحدث يكون من الممول وليس من مأمور الضرائب، كما أن مصلحة الضرائب لا يوجد بها أي أنفس ضعيفة للرشوة.

وأكد حسين عدم وجود تقديرات جزافية، والمصلحة قائمة على الشفافية، موضحًا أن مأمور الضرائب الواحد يعمل على 2000 إلى 3000 ملف ، منوهًا إلى أن مأمور الضرائب أكبر مورد لموازنة الدولة.

وأشار حسين إلى أن المصلحة مطالبة بتحصيل 381 مليار جنيه لهذا العام، موضحًا أنه تم تحصيل 120 مليار جنيه حتى الآن ، وأن كل من لديه نشاط تجاري أو صناعي أو مهني يدفع الضرائب، نظرًا لأن الموظف هو أكثر الفئات التزامًا بدفع الضرائب.

وقال رئيس مصلحة الضرائب إن الاقتصاد الموازي هو الأكثر تهربًا من الضرائب ، كما أن المصلحة ستنظم حملة ضخمة لتحصيل ضرائب القيمة المضافة من القطاع غير الرسمي ، مناشدًا أي مواطن صاحب نشاط صناعي أو تجاري قائم بالمسارعة لعمل بطاقة ضريبية حتى لا يتعرض لعقوبة التهرب الضريبي ، وأن المصلحة لن تحاسبه إلا بعد بدء نشاطه.

وأوضح حسين أن المصلحة مُطالبة بتحصيل 381 مليار جنيه ، وهي تمثل 70% من موارد الدولة ، وتنفق على البنية الأساسية للدولة والتعليم والصحة وغيرها، منوهًا بأن حجم الاقتصاد الموازي يعادل 70% من الاقتصاد ، وهناك حملة تشن عليهم حاليًا ، وتم فتح 200 ألف ملف خلال الشهرين الماضيين جرى ضمهم للضرائب.

وشدد رئيس مصلحة الضرائب على أن عقوبة التهرب الضريبي الذي يكون بالامتناع عن عمل الإقرار الضريبي ، غرامة من 5 آلاف جنيه لـ20 ألف جنيه، إضافة لمقابل التأخير، ودفع الضريبة وتعويضها وإحالته للتهرب الضريبي ، بينما حال التهرب نتيجة السهو أو الخطأ يدفع غرامة تأخير.

وأضاف حسين أن قانون القيمة المضافة هو امتداد لقانون ضريبة المبيعات، حيث أن الأصل في القيمة المضافة هو الخضوع ، مؤكدًا أنها أكثر عدلًا من قيمة المبيعات ، لأن الكل أصبح خاضعًا لها.

ولفت رئيس مصلحة الضرائب إلى أن القيمة المضافة في البلاد الأخرى أعلى بكثير من مصر، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ العقوبات على المهن الحرة غير المسجلة ، بالإضافة إلى مضاعفة نحو 12 مليار جنيه ، منوهًا بأنه سيتم مواجهة المتهربين من الضرائب، وسيعاقبوا بالحبس والغرامة، مؤكدًا أن مصر ستشهد طفرة كبيرة في الفترة المقبلة بسبب جمع الضرائب من المتهربين.