علق العاملون بمديرية المساحة بالأقصر، إضرابهم عن العمل لمدة يوم واحد لإعطاء الفرصة لزملائهم المشاركين فى اجتماع رئيس الهيئة العامة للمساحة مع مندوبى العاملين بمختلف المحافظات بمقر الهيئة بالقاهرة. وقال العاملون إن هناك أنباءً عن نجاح المهندس مدحت كمال رئيس الهيئة فى تدبير 80 % من الأموال المطلوبة لتطبيق الحد الأدنى، وأن الاتصالات مع وزارة المالية، مازالت مستمرة لتدبير نسبة الـ20% المتبقية تحقيقا لمطالب العاملين. وأكد العاملون بالمديرية على استئناف الاعتصام  الأحد فى حال فشل اجتماع القاهرة، وذلك لحين تنفيذ جميع المطالب. كان العاملون بمديرية المساحة بالأقصر قد أضربوا عن العمل منذ بداية الأسبوع الماضى، للمطالبة بتطبيق قرار وزارة المالية بالحد الأدنى للأجور والذى يتمثل فى صرف فارق ما يتقاضاه العامل بنسبة 400 %، اعتبارا من أول يناير مع عدم صرف أية حوافز تحت أى مسمى لأى مسئول كان كبيرا أو صغيرا. وطالب العاملون المعتصمون بإعادة تنظيم وهيكلة هيئة المساحة وتحويلها إلى وزارة دولة بكادر خاص، فضلا عن مصلحة الشهر العقارى التابعة لوزارة العدل والتى تستولى على 80% من موارد الهيئة مقابل 20 % فقط لهم رغم قيامهم بالعمل إلى جانب تحرير كافة موارد الهيئة من كل الجهات التى تسيطر على تلك الموارد، وفى مقدمتها وزارة العدل والاتصالات وإحدى الشركات الخاصة التى تعمل داخل الهيئة. كما أكد العاملون على ضرورة دمج الشركة العقارية الخاصة التى تستولى على أعمال الهيئة من الباطن وتستغل إمكانيات الهيئة وفنييها وخبراءها وتصل رسومها إلى مئات الملايين من الجنيهات سنويا فى داخل الهيئة العامة للمساحة. وطالب العاملون بإقالة رئيس الهيئة وإلغاء صفقة إحدى الصفقات مع فرع أحد البنوك، والذى يقوم بصرف مستحقات الموظفين من خلال كارت الفيزا بعد مرور 6 أيام عمل من كل شهر لتحقيق مكاسب شهرية للبنك رغم حاجة الموظفين لمستحقاتهم فى مواعيدها أو كل شهر.