أكد سكرتير عام محافظة أسيوط، المهندس محمد عبدالجليل، ضرورة اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد مخالفي اشتراطات الحماية المدنية، ومتطلبات مكافحة الحرائق، للحفاظ على أرواح المواطنين، لافتًا أن الإهمال هو البطل الأول في حوادث الحرائق، ومعلنًا وضع آلية لحماية المنشآت السكنية والصناعية، في كل مراكز وقرى المحافظة .

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع اللجنة المشكلة بناءً على قرار المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، برئاسة رؤساء المراكز والأحياء في المحافظة، لدراسة الموقف الحالي للأبراج السكنية والمنشآت الصناعية، ومدى استيفاء شروط الوقاية من الحرائق، طبقًا للقانون، وذلك بحضور العميد محمد الكردي، مدير الحماية المدنية في أسيوط، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديرو الإدارات الهندسية في المحافظة.

وأوضح عبد الجليل أن عدم المراقبة على أصحاب المنشآت، والمراجعة المستمرة، يؤدي إلى الغش في الأعمال الهندسية، والتحايل على القانون، مشددًا على أهمية توافر متطلبات الحماية المدنية، وتطبيق الاشتراطات، كشرط لاستخراج التراخيص، من أجل حماية المواطنين من أي خطر قد يحدث.

وأوضح العميد محمد الكردي، مدير الحماية المدنية في أسيوط، أن شروط الحماية المدنية، طبقًا للمادة رقم "49" من القانون "119" لسنة 2008، ينص على ضرورة التزام طالب الترخيص بتطبيق اشتراطات تأمين المبنى وشاغليه من الحريق، طبقًا لـ"الكود المصري" لأسس تصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق"، ووفقًا للقواعد التي تبينها اللائحة التنفيذية.

وطالب الكردي بمراجعة الحماية المدنية، أو التنسيق معها قبل إصدار الموافقات الهندسية في مراكز المحافظة، لافتًا إلى أهمية اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، سواء بالإنذار أو تحرير محضر، موضحًا أنه لابد من توافر "الكود المصري" في جميع الإدارات الهندسية، ومراجعة الاشتراطات الموضوعة مسبقًا، فضلاً عن التنسيق مع وحدات الإطفاء للمرور على الأبراج وحصرها، كل في منطقته حيث تضم وحدة الشمال منفلوط والقوصية وديروط، بينما وحدة الجنوب تشمل أبوتيج، وصدفا والغنايم وساحل سليم والبداري.